فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ويومها, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وحيثياتة حرفيا, ومخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحكم على ارض الواقع, للاستعانة بعبيد الحزب الوطنى الارقاء الجاهزين على الدوام للسجود لاى حاكم جبار, لدواعى سلطوية يتداركها الناس, مما يفرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونة وحيثياتة, لتحقيق المغانم السياسية, على حساب حكم القضاء, والشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى جاء فية حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودراءا لاشر خلق اللة, الا ان مطامع اى سلطة جامحة, يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على ارض الواقع, للاستعانة بالعبيد الاذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدتة فى تقويض ارادة الشعب, بزعم انهم العبيد الراكعين وهم الشعب, ويتجهون بابصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, مع اكتساح شعبيتة عن منافسة بفارق كبير, لمحاولة الشروع عند فوزة, بالانضمام الى حزب سياسى سلطوى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينة تحت مسمى قائمة, لتسير على درب الحزب الوطنى المنحل فى طريق الافك والبهتان, لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, وتعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب, وتعرضة لمخاطر نيل تاييدة يوما ومعارضتة يوما اخر واسقاطة عن سدة الحكم اذا انحرف بمطامعة عن طريق الحكم الديمقراطى القويم, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب, الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, ومثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ولكن هل يعمل الرئيس المنتخب القادم بة على ارض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.