يوم اعلان رائ قوى الظلام رسميا عن قوانين تفصيل مجلس نواب خاضع للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 24 مايو 2014, قبل ايام معدودات من انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رائ الضلال لقوى الظلام لفرض قوانين انتخابات سلطوية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى لتفصيل مجلس نواب يخضع تحت هيمنة السلطة, على لسان نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم اللجنة التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', فى مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم السبت 24 مايو 2014, تحدد نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية, وبرغم ابطال المحكمة الدستورية العليا لاحقا عقب تولى السيسى رئاسة الجمهورية, بعض مواد قوانين الانتخابات التى تم تشريعها بمرسوم جمهورى قبل 24 ساعة من تسلم السيسى منصب رئيس الجمهورية رسميا, وعدم تعرضها لمادة نسب الانتخاب الفردى لعدم الطعن حينها امام المحكمة ضدها, الا انة تم خلال تولى السيسى السلطة اعادة فرض نفس قوانين الانتخابات المعيبة بعد اصلاح البطلان الدستورى الذى تعرضت لة المحكمة الدستورية العليا, وتم الابقاء على نفس نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية, وهو الامر الذى طرح حينها بين الناس تساؤلات فى غاية الخطورة, من الذى كان يحكم مصر قبل تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية رسمبا وفرض قوانين الانتخابات المعيبة التى اعاد السيسى فرضها بنفس اسسها السلطوى بعد تولية منصب رئيس الجمهورية رسميا, عموما فقد جاء المقال الذى تناول تبريرات قوى الظلام عن قوانين انتخاباتها على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, اعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الاوحد, واخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الاحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردى, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعين 30 نائب من مريدية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.