منهج وزير داخلية السلطة ومطالب الشعب واقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقوم يوم 5 مارس 2015، باحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث امن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاتة، منذ عملة واستقرارة فية بعد تخرجة في كلية الشرطة عام 1974، وعندم تم حل جهاز مباحث امن الدولة بعد ثورة 25 يناير، واقاموا ما يسمى بقطاع الامن الوطنى على انقاضة، عينوة نائبا لرئيس قطاع الامن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى احالتة للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى ان احضرة السيسى من على مقهى اصحاب المعاشات, ليس للتحقيق معة ومحاسبتة على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب، ولكن لتعيينة وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رسالة السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مياحث امن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، فى معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتساقط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسى باقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تشريع جديد يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وبالتالى استمرت التجاوزات الشرطية قائمة، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء امس الاحد اول مايو، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ولم يجدى نفعا اعداد تشريع يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، ولن يجدى نفعا حتى لو تم اصدار مليون تشريع اضافى جديد، مع كون سيل هذة التشريعات لن تستئصل اصل الداء، المتربص فى ظلام الليل الدامس، مع منهجة وتعاليمة، المستمدة من مدرسة جهاز مباحث امن الدولة، والمقوضة لحقوق المصريين الدستورية والقانونية، والحريات العامة وحقوق الانسان، قابعا على راس هرم السلطة الامنية، ينشرها على تلاميذة، لأنه، اذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة اهل البيت كلهم الرقص.