فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بدء مناقشة مشروعات قوانين الاخوان لاخوانة القضاء المصرى فى مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية الاخوانى, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013, وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط, ''بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما'', وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 5 الاف قاض للمعاش, كما يتيح ضم الاف الخريجين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.