يوم شروع الاخوان فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى الاخوان سلق وتمرير مشروع قامون الجمعيات الاهلية الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا وجود رفض شعبى عارم بين ملايين المصريين ضد سلق مجلس الشورى الاخوانى المعين 90 عضوا فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, والمنتخب الباقى منة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, والمطعون بعدم سلامتة امام المحكمة الدستورية العليا, مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى والذى يمثل وصمة عار فى جبين الطغاة لاسقاطة مبادئ حقوق الانسان فى الرغام والاوحال, والذى تسعى جماعة الاخوان بهمة عجيبة يحتار فى تفسيرها خبراء النفس البشرية, لفرضة على رقاب العباد كسيف من سيوف القمع والقهر والاستبداد, ومثل طرحة فى مجلس الشورى اعجوبة ديكتاتورية مستجدة فى كوكب الارض شرعت بعد اندلاع ثورة كبرى اطاحت بنظام استبدادى كامل لتحقيق الديمقراطية, فى فرض استبدادا جديدا اشد قسوة من استبداد النظام المخلوع, والشروع فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية عبر بوابة مجلس الشورى وعلى راسها مشروع قانون الجمعيات الاهلية على وهم البقاء فى السلطة بالاستبداد الى الابد, وكانما ثورة 25 يناير قد قامت لفرض حكم قمع وظلم وجور وطغيان وحديد ونار من نوع جديد على سبيل التغيير ضد الشعب المصرى حتى قيام الساعة, وكانما ثورة 25 يناير لم تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات, وكان عجيبا فى ظل هذا المعترك, اعلان رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2013, خلال استقبالة وفد من لجنة الشئون السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية بالبرلمان الالمانى, بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى يتم ضمن ما اسماة ''الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن حول مشروع القانون'' وبدعوى ''أن تخوف الدول الأوربية من المشروع غير مبرر'', على حد قولة, ومشيرا لما اسماة ''بأن القانون سيخرج بشكل متوازن ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعى وبالشكل الذى يحقق المزيد من الشفافية حول عمل الجمعيات الأهلية فى مصر'' على حد تصريحاتة, ومن بين القيود العديدة التي يفرضها مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى الاستبدادى على العمل الاهلى في مصر، منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها ]''.