يوم مواقف بابا الاقباط المتناقضة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مواقف بابا الاقباط المتناقضة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اصبحت مواقف بابا الافباط تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية المتناقضة, حول تدهور الاوضاع فى مصر, تمثل لغز لشعبة قبل ان تمثل علامات استفهام كبيرة لباقى جموع المصريين, واعتاد المصريين من البابا منذ تولية منصبة, على الادلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وبعدها بايام يدلى بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الاخوان لايراها سواة من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البطريرك معذور فى اصدارة تلك النوعية من التصريحات المتناقضة المتضاربة, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الاخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية الاخوانى والقيادات الاخوانية تزعم فيها بانها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التى انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوة, مثلما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطنى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الاخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطنى والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الاخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الاخوانى مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البطريرك الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد نظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البطريرك امس الخميس 23 مايو 2013, بتصريحات مغايرة تماما خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام، يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". ومضيفا " بإن المسيحيين المصريين "متمسكون بوطنهم ومحبون له". '' واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي '', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا المتضاربة, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013, تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد استبداده بالسلطة وتهميش الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت فى رسالة الاحتجاج الموقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث : ''بان الكنائس المصرية الثلاث تؤكد اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث فى 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى : 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري)'', وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية الاخوانى مع المعارضة والكنائس, فقد واصل البطريرك التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمورية الاخوانى بتحقيقة مع عشيرتة مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة, فى ظل ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان : ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان''. ]''.