يوم استعدادات وزارة الداخلية لمظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية المرتقبة لاسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013 بالقنابل والرصاص، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم, للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم, وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة, لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة, بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة ]''.