لعبة تبادل الادوار الارهابية بين الاخوان والجماعة الاسلامية برعاية كاميرون لاحياء التنظيمات الاجرامية التى تسير فى الفلك الغربى واجنداتة

فى اطار لعبة تبادل الادوار الارهابية بين الاخوان والجماعة الاسلامية برعاية ديفيد كاميرون ‏رئيس الوزراء البريطانى، لمحاولة اعادة احياء التنظيمات والجماعات الارهابية التى تسير فى الفلك الغربى واجنداتة، جاء رد الجماعة الإسلامية، الذى نشرتة فى صيغة بيان على صفحتها بموقع فيس بوك صباح باكر اليوم الاثنين 13 يونيو، على اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية ضدها، خلال كلمتة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى فى جلسة استماع تم عقدها لاساطين عددا من التنظيمات والجماعات الارهابية فى الشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء الاسبوع الماضى الماضى 7 يونيو، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات تحت راية لافتة العنوان الامريكى المسمى ''الاسلام السياسى'' لمحاولة اعادة احياء وتسويق التنظيمات والجماعات الارهابية المحسوبة على الاستخبارات الامريكية والبريطانية، والتي اتهم فيها الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، وبرغم نفى الجماعة الإسلامية فى بيانها الذى نشرة مكتبها الإعلامي، اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية ضدها، واتهامها قيادات الإخوان بانهم دأبوا أمام المحافل الغربية والأمريكية، على التنصل من اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء التى يقومون بها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية، واستدعائهم مايطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك، لالصاق اعمال الارهاب بها، لمحاولة حل أزمتها مرورًا على أجداث الجماعة الإسلامية، الا ان رد الجماعة الإسلامية جاء متاخرا كثيرا ويتسم وسط مظاهر رفضة اتهامات الإخوان بالميوعة والدلال بين حلفاء الارهاب، كانما تشعب تحالفهم الارهابى وتبادل الادوار ليمتد الى مجلس العموم البريطانى لايجاد ذرائع للحكومة البريطانية عن عقدها بمعرفة نوابها جلسة استماع فى مجلس العموم البريطانى لاساطين الارهاب فى الشرق الاوسط، فى اطار المخطط الغربى لمحاولة اعادة احياء الدور السياسى الارهابى الاغبر لتنظيمات وجماعات الارهاب فى الشرق الاوسط، وكانت الحكومة البريطانية، قد قامت بتعليمات امريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون ‏رئيس الوزراء البريطانى، باجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية انتهت بادانة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية لا قيمة لها على ارض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائى ينتهى بادانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، ببث سمومها برعاية كامبرون من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع الولايات المتحدة الامريكية المتسمح فى مسمى لافتة ''الاسلام السياسى'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو، والمتمثل فى دعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة فى الدين، سياسيا علنا واستخبارتيا سرا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة لتنفيذ اجنداتها مع اجندات اسيادها، والتى لم تصنفها امريكا وبريطانيا كتنظيمات وجماعات وحركات ارهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الإخوان الارهابى الدولى، وفروعة الشيطانية فى منطقة الشرق الاوسط، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجية حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات مساء يوم الثلاثاء الاسبوع الماضى 7 يونيو، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة ومخالب عشماوى المدعو ابراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية، ليتهم الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، وزعم عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى بعد سقوط الاخوان فى ثورة 30 يونيو، وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول منطقة الشرق الاوسط وفى مقدمتها مصر ودول الخليج، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة.