يوم مطالبة عمرو موسى الشعب بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اصدر عمرو موسى بيانة الاهطل الشهير الذى طالب فية الشعب المصرى بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان موسى وهرطقتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ نجح عمرو موسى, ''بمواقفة الدبلوماسية'', فى الحصول على ثقة الحكام, مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة, فى مختلف العهود والانظمة, وعلى مر العصور والاجيال, منذ تولية خلال عهد مبارك منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة, ثم وزيرا للخارجية, ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية, ثم تولية خلال عهد منصور منصب رئيسا للجنة الخمسين لصياغة دستور 2014, ثم منصب مستشار فريق حملة السيسى الانتخابية, الا انة ''بمواقفة السياسية'', فشل فى الحصول على ثقة الشعب, لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو 2014, مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب, والتغاضى عن رفضهم لقانون انتخاب مجلس النواب, الذى يهمش دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, بدعوى تحقيق ما اسماة, المصلحة العليا لمصر, نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى, بان صوتة عاد كما كان دواما, صوتا للحاكم, وليس صوتا للشعب, لان المصلحة العليا لمصر, ليس فى تحقيق مطالب الحاكم, ولكن فى تحقيق مطالب الشعب, واذا كان قانون الانتخابات, باعتراف عمرو موسى فى بيانة, لايحظى بموافقة الشعب, فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل, والحق والعدل, تعديل قانون الحاكم ليحظى بموافقة الشعب, وليس تعديل مطالب الشعب لتحظى بموافقة الحاكم, وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى, : "[ بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى 2014, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل'', ''وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً'', ''وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب'', ''وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها", وهكذا اعلن موسى بيانة ''الدبلوماسى'', او بيان غيرة ''السياسى'', وبغض النظر عن صاحبة, فقد كان الرفض الشعبى مصيرة, لانة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية, وارتضائة بذل وهوان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر. ]''.