تواصل مسيرة انتهاكات حقوق الانسان برغم قيام ثورتين لوقفها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم ​السبت ​6 يونيو 2015، نشرت ​مقال على هذة الصفحة استعرضت فية تعاظم اننهاكات حقوق الانسان فى مصر برغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات،​ ​​وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين, حتى نتفرغ لاصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا, واستئصال الارهاب, ولكن هذا لن يأتي بالخطب الحماسية عن الوطن, وتظل شكوى المواطنين قائمة من استمرار ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, بل يأتي بالمناقشات الصريحة من اجل الصالح العام, ومنها ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات مشددة ضد اى ضباط وافراد شرطة يثبت تجاوزهم فى حق الناس, حتى لو تصالحوا مع الناس, واعلانها للناس, بعد ان ادت لعبة المصالحات المزعومة, الى افلات ضباط وافراد شرطة, لا يصلحون للعمل فى الشرطة, من العقاب, واعطاء صورة سلبية عنهم ادت الى تفريخ غيرهم على نفس منوالهم, واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضياط وافراد الشرطة للناس, ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة, فى مسارعة ضباط وافراد الشرطة المتهمون من ضحاياهم بالاعتداء عليهم, فورعلمهم بقيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم, بتحرير محاضر يزعمون فيها اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب, عملا بالمثل الشائع,''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي'', وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم, لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية, ولايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها, وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها, امام محضرين لضابط شرطة ومحامى يتهم فيهما كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب, واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى, وليس غرض تحرير ضباط الشرطة المتهمون من ضحاياهم, محاضر ضد ضحاياهم, فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم, الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار, لاءنة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا, فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن, ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة, فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن, الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر, من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة, الادعاء بتعرض ضباط وافراد شرطة للعدوان من ضحاياهم, وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة, واستخدام المحاضر وسيلة وحجة, لموقف يعتبرونة متوازنا, لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن, بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة, والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التى تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة ومحامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء بالضرب عليهم, تمت وفق هذة الطريقة التصالحية العجيبة, وسوف تستمر فى ظلها ظاهرة تعذيب وقتل واهانة الناس على يد ضباط وافراد شرطة, طالما كانت مصالحتهم المزعومة مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية, شهادة بحسن السير والسلوك والتميز والمثل العليا النبيلة السامية التى يستحق صاحبها الرقى والتخليد, وليس السجن والتشريد, حتى ان كان قد عذب او قتل او اهان او ضرب مواطن بالجزمة ']''.