يوم مساعى اصدار فرمان بتحصين مجلس النواب الحالى من الحل والبطلان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 19 يونيو 2015، شرعت السلطة فى محاولات تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان حتى قبل ان يتم انتخابة، فى ظل سهولة حصول اى طالب ثانوى اذا اقام دعوى قضائية فى هذا الخصوص على حكم ببطلان وحل مجلس النواب الذى تم انتخابة بقوانين انتخابات غير دستورية ومشبعة بالعوار الدستورى، ومنها عدم تنفيذ حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2013 وابطلت بة قوانين انتخابات الاخوان يقضى بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى اى انتخابات، وهو لم يحدث حتى الان، مما يعنى بطلان قوانين انتخابات السيسى وبالتالى بطلان وحل مجلس نوابة، لانة من غير المعقول تطبيق حكم المحكمة على قوانين انتخابات الاخوان، وعدم تطبيقها على قوانين انتخابات السيسى، لعدم الكيل بمكيالين، مكيال الاخوان، ومكيال السيسى، واقرار فقط ميزان العدل، بالاضافة الى مخالفة قوانين انتخابات السيسى للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بالنص : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', واذا كانت السلطة قد تراجعت تحت ضغط الغضب الشعبى عن اصدار فرمان تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان واتباع السلطة طرق اخرى لمنع حل وبطلان مجلس النواب, فقد نستشف هذة الطرق الاخرى من احجام مدعى الدفاع عن حقوق الشعب عن رفع دعاوى بطلان وحل مجلس النواب، وقد نشرت يوم محاولات السلطة تحصين مجلس النواب من دعاوى الحل والبطلان على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى السلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مع ايام شهر رمضان المعظم, وانشغال الناس بتعظيم عبادتهم للخالق سبحانة وتعالى, اطلقت الحكومة الكامنة بسلطانها للشعب فى الظلام, بالون اختبار عدائى ضد الشعب لاستبيان رد فعلة على عبث تشريعى تسعى للقيام بة ضدة, يعد اشد خطر على مصر وشعبها من مخاطر مخططات الاعداء الاستعمارية وجماعة الاخوان الارهابية, تظهر فية الحكومة مثل الدبة التى قتلت صاحبها خلال محاولتها مداهنتة, لمحاولة فرضة فى حالة وجود استكانة حولة, متمثل فى مشروع قانون سلطوى اغبر يحول الحاكم الى فرعون من طراز انصاف الالهة, وفرماناتة الى كتبا مقدسة لايجوز المساس بها حتى باعلى الاحكام القضائية الا عقب بلوغ الشعب سن الرشد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اصدار الحاكم فرماناتة, ويحصن, مثل فرمانات مرسى المشهورة, مجلس النواب من الحل حتى لو تم انتخابة بموجب مشروع قانون قامت باعدادة وفرضة ''سنية شخلع'' بنفسها, ويحول الدستور المصرى الى اضحوكة ديكورية تتندر بة الامم, وموادة الى حبر على ورق, وموادة غير قابلة للتنفيذ لا بعد عقودا من الزمن, بغض النظر عن تصويت الشعب فى الاستفتاء عليه, ومنها المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بكون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والسياسية, كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة, والمادة 54 التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, بهدف قطع خط الراجعة ضد حق الشعب المصرى بالطعن امام المحكمة الدستورية ضد قوانين السلطة للانتخابات التى تهمش دور الاحزاب المدنية, وتتغاضى عن وجود احزاب دينية مجاملة لحزب النور السلفى وبقايا تجار الدين, وتمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات برغم وجود حكم دستورى سابق يمنحهم هذا الحق, وهى دفوع تمكن اى طالب ثانوى من الحصول على حكم ببطلان مجلس النواب عقب انتخابة بموجب قوانين انتخابات السلطة, وتباهى نائب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها اليوم الجمعة 19 يونيو 2015 "بوابة أخبار اليوم", بما اسماة '' مطالبة مجلس الوزراء من قسم التشريع إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل'', ''و أن القسم وافق على طلب الحكومة وقام باعداد نص تشريعى يتماشى مع مطالبها استنادا إلى ما اسماة, نص المادة 195 من الدستور التي تقضى بان يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي", ''وانة وفقا لذلك تم اعداد تشريع يقضى بتأجيل تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي'', انها كارثة ايها السادة بكل المقاييس عندما تنصب السلطة القائمة فى البلاد من نفسها, كما فعل مرسى, الحاكم, والقاضى, والجلاد, وهى من تصدر المراسيم الجائرة دون معقب عليها, وهى التى تقضى بتحصينها وعدم جواز المساس بها, دون اى اعتبارا للشعب, والدستور, ونظام حكم يفترض بانة وفق ما يقال قائما فى دولة مؤسسات, ولم يعتبروا بفرمانات مرسى التحصينية التى اودت بنظام حكم عشيرتة السلطوى, لا ايها الفراعنة الطغاة, لن يقبل الشعب ابدا نصب السلطة من نفسها وليا لامرة, والدهس على ارادتة, والهزوء من دستورة, وتجميد تنفيذ اعلى احكامة, وفرض تسلطها الابدى علية, وافلات مجلس النواب الذى سيجرى انتخابة بموجب قوانين انتخاباتها الغبراء, من دعاوى الحل والبطلان. ]''.