ضربة رئيس الجمهورية والحكومة ضد مجلس النواب وائتلاف دعم مصر فى تعديلات قانون التظاهر

وهكذا تلقى مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى لطمة قاسية, ليس من الشعب الذين جاهروا فى مواقف سياسية عديدة من اجل السلطة بمناهضة ارادتة، واعرضوا عن مطالبة، ولكن من السلطة نفسها التى تمرغوا فى سلبياتها، وتمثلت الضربة فى اعلان الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يوم الاربعاء الماضى 8 يونيو، بتوجية من رئيس الجمهورية، تشكيلها لجنة لتعديل قانون التظاهر بحيث يتفق مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى المنصوص عليه فى دستور 2014، وجاءت شطحات الحكومة بتوجية من سلطة القصر الجمهورى، بعد ان صدح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى، رؤوس الناس على مدار حوالى 6 شهور، بانة لا مساس ابدا بقانون التظاهر، ورفضوا إدراج قانون التظاهر على جدول أعمال مجلس النواب لتعديلة بحجة صارت عنوانا للاباطيل المجسدة التى يبغى ترسيخها فى اطار من الشرعية وهى : ''بان قانون المظاهرات لا يخضع لسلطاتهم باعتباره صادرا قبل إقرار دستور 2014''، بحيث اصبح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى ملكيا اكثر من الملك ذاتة، حتى تلقى ضربة السلطة جزاءا وفاقا على ايغالة فى التمرغ باحضانها، حتى الحكومة نفسها لم تفلت من ضربة سلطة القصر الجمهورى بعد ان تبجح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال حديثة مع جريدة "الشروق" المنشور يوم الجمعة 27 مايو الماضى، قائلا بعنجهية مفرطة : ''بان قانون المظاهرات من أفضل قوانين المظاهرات في العالم ولا توجد ادنى نية لدى الحكومة لتعديله''، حتى تلقى عجاتى مع حكومتة وائتلافة ومجلس نوابة الضربة التى جعلتهم جميعا يلحسون جعجعتهم السابقة، ويتفرغون طوال الايام الماضية فى اطلاق سيل تصريحات جديدة مناقضة لتصريحاتهم السابقة يشيدون فيها بمكارم سلطة القصر الجمهورى، الى حد اشادة النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب المعين ورئيس "حزب التجمع" قائلا وسط تصفيق حاد : "كتر خير الحكومة على شروعها فى تعديل قانون التظاهر”!. وبلا شك فقد ساهم قانون التظاهر منذ اقرارة قبل حوالى عامين ونصف في إخماد حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في أعقاب الفوضى التي اختلقتها الجماعات الارهابية والحركات الفوضوية، الا ان الامل الشعبى المعقود الان يدور حول مدى استجابة السلطة لاسس الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تعديلات قانون المظاهرات، على رأسها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة، وأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط وليس7 أيام.