يوم تصديق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من حكمة على قوانين الاستغفال لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم ​الخميس​​ ​5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت فى اخر ساعة من نظام حكمة المؤقت، على اخر فرماناتة العجيبة قبل ترك منصبة لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى قبل تولي السيسى السلطة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المهزلة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام, وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات, ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد, بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد, بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة, مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته, واستصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها, قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, وعجالة تثير السخرية, ووقت خبيث يثير الريبة, وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما, واشرف للناس, ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة, بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة, وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان, من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان, عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام, مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, قضى فية, باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع, وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة, وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014, وما حدث كان متوقعا من المصريين, واكدت فى العديد من المقالات على مدار اسبوع, منذ اعلان لجنة طبخ المشروعين, قبل حوالى اسبوع, انتهائها من سلقهما, بان قوى الظلام سوف تسرع خلال الايام القليلة المتبقية لاقرار وفرض المشروعين, قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور, بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014, تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما, بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم, وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة'', وتجاهل بوق القصر الجمهورى, بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية, وهم اساس المشروعين, لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية, بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون'' ]''.