يوم مشروع قانون الاخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية فى رقابة التشريعات وحل المجالس النيابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مشروع قانون الاخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات وحل المجالس النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر, بقدوم مذيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار, ابشروا ياشعب مصر, من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الاخوان, وتهديدها باندلاع حرب اهلية وحرق ودمار مصر, ابشروا ياشعب مصر, عقب اعلان عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, بشرى الى الامة المصرية, عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهورى وجماعة الاخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرماناتهم وتشريعتهم الباطلة مستقبلا, بالاضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اى قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان, ردا على حكم المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ, واكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء, ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا'', ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل'', ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى ''تحل مشاكل غيرها'' ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً'', وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة, كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت, وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان, وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى يكمن فى التوافق الوطنى ومع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية, وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة, وعدم تزوير الانتخابات, وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة, وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية, والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب, وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها, كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013, بعد لحظات من اصدارها الاحكام, واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013, إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير'' ما اسماة ''مباشرة مهام عمله الرئيسية'', وبدعوى ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للاطلاع على الأحكام وأسبابها'', وبحجة ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام'' وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات, بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص خلال دقائق من النطق بالحكم, ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم, ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة مع مساعد وزير الدفاع الى المحكمة الدستورية, قبل ساعات من اصدارها الاحكام, وكانما عجز عن ايجاد حجة لتبرير اسباب تلك الزيارة السرية الغامضة, ]''.