فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 يونيو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء اليوم السابق الخميس 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجة التالى : ''[ تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين قبل ايام من انتهاء العمل بقانون الطوارئ فى نهاية نفس الشهر. واشار المتظاهرون بانهم ظلواسنوات يطالبون بعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية واعادة محاكمة المدنيين الذين سبق محاكمتهم امام محاكم عسكرية امام دوائر اخرى مدنية وبدلا من تنفيذ مطالبهم احتراما لحقوق الانسان وحقة فى المحقق المدنى والنيابة المدنية والقضاء المدنى فوجئوا بصدور قرار وزير العدل فى وقت صعب والذى سوف يذيد من اعداد محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. ورفع المتظاهرون لافتات الاحتجاج واسماء النشطاء الذين سبق التحقيق معهم ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية. ]'
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 15 يونيو 2016
يوم الاعتراض الشعبى بالمظاهرات ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 يونيو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء اليوم السابق الخميس 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجة التالى : ''[ تظاهر مئات المواطنين بالسويس مساء 14 يونيو 2012 ضد قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق القاء القبض على المدنيين قبل ايام من انتهاء العمل بقانون الطوارئ فى نهاية نفس الشهر. واشار المتظاهرون بانهم ظلواسنوات يطالبون بعدم محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية واعادة محاكمة المدنيين الذين سبق محاكمتهم امام محاكم عسكرية امام دوائر اخرى مدنية وبدلا من تنفيذ مطالبهم احتراما لحقوق الانسان وحقة فى المحقق المدنى والنيابة المدنية والقضاء المدنى فوجئوا بصدور قرار وزير العدل فى وقت صعب والذى سوف يذيد من اعداد محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. ورفع المتظاهرون لافتات الاحتجاج واسماء النشطاء الذين سبق التحقيق معهم ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية. ]'
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.