يوم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون الاخوان بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الاخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الامن القومى المصرى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فية مساوئ مشروع القانون الاخوانى واهدافة وتداعياتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013, اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل'', من حيث المبدأ, على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الامن القومى المصرى, دعونى اقول لكم ايها الطغاة المستبدون, ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وانسانيا ووطنيا, تاجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020, وفق مشيئتكم الظالمة لعلمكم انهم لن يقوموا بالتصويت لكم, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الامر الشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى, ايها الطغاة المسنبدون اعمالكم قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013 الى المحكمة الدستورية العليا, وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا, وحاولتم استجداءها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم, ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم, واكدت لكم استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور ودعاوى العدل والمساواة التى قمتم بوضعها فى الدستور, ايها الطغاة المستبدون وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون, مع تاجيل تصويت العسكريين الى مايسمى عام 2020, تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى, ايها الطغاة المستبدون اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تاملون, ايها الطغاة المستبدون لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل, كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة التجديد'' لسبب بسيط يتمثل سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013. ]''.