وحدة الشعب المصرى تدهس احقاد الاخوان وبعض المسيحيين المقيمين بالخارج من اصحاب تمويلات الاعداء

دعونا ايها الناس فى مصر العظيمة بشعبها مسلمين ومسيحيين، نحتكم للموضوعية والعقل والمنطق، فى رصد معانى دعوات بعض المسيحيين بالخارج، للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم اضطهاد المسيحيين فى مصر، بعد وقوع بعض حوادث المشاجرات الفردية بين مسلمين ومسيحيين فى صعيد مصر مدفوعة من قبل جماعة الاخوان الارهابية، وبعد وصلة ردح وتحريض الكاهن المتطرف المقيم بالخارج المدعو مرقص عزيز ميخائيل، يوم اول امس 21 يوليو، ضد مصر وشعبها وقياداتها السياسية، وبثها فيديو على الانترنت، وعدم نفية صلتة بها برغم مرور يومين على بثه احقادة المدفوعة مع اصحاب دعوات التظاهر بالتمويلات الاجنبية، لنجد بان هؤلاء المغاوير المزعومين لم ينطقوا بحرف واحد ضد حملات التطهير العرقى والطائفى التى لحقت بالمسيحيين خلال نظام حكم الاخوان، وشملت تحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، ومنع ترشح المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية والمناصب السيادية والقيادية الكبرى، والغاء المادة 32 فى دستور ولاية الفقية التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923، وكانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، مما فتح الباب حينها على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات ومنهم المسيحيين وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، وفرض الاخوان المادة 70 فى دستور ولاية الفقية كانت تقضى باحقية نظام الحكم الاخوانى فى اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبه الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما هدد بحرمان المسيحيين من اطلاق الاسماء التى لايعرفها او يستخدمها سواهم على اطفالهم المواليد، وحرق الاخوان مئات الكنائس بعد سقوطهم وانتصار ثورة 30 يونيو، ولم نجد حينها هؤلاء المغاوير المزعومين يتجاسرون على نقد عصابة الاخوان او تنظيم مظاهرة احتجاجية واحدة أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقفوا يتفرجون على جهاد الشعب المصرى بمسلمية ومسيحية ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان، ووقفوا يشاهدون بتعجب واستغراب توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والانجيلية، على مذكرة احتجاج يوم الاثتين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى ابان تولية السلطة، ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين، وتاكيد الكنائس الثلاث فى المذكرة رفضها المطلق دستور الاخوان من 9 محاور رئيسية هى كما يلى : ''1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق ألاطفال المسيحيين. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري''. وطالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة''. على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول. فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء''. واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب. وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب". على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس، وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة. وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ورفض مرسى وعشيرتة الاخوانية مذكرة الكنائس الثلاث، ولم تجروء حينها شلة التمويلات الاجنبية بالخارج على تنظبم مظاهرة واحدة امام البيت الابيض الامريكى خشية قطع المعونة عنها، حتى قامت ثورة الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية فى 30 يونيو 2013، وتم اسقاط نظام حكم الاخوان ودستور ولاية الفقية، ووضع دستور 2014 الذى يساوى بين الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية، ويرسى قواعد الديمقراطية، ويستجيب الى معظم مقترحات الكنائس الثلاث، الامر الى اهاج حقد عصابة الاخوان ودفعها من قبل الاعداء لتاجيج الفتن داخل مصر، فى نقس الوقت دفع الاعداء بعض المسيحيين بالخارج من اصحاب التمويلات الاجنبية لافتعال مظاهرات غوغائية بالخارج للاساءة الى مصر، ونشرت وسائل الاعلام اليوم السبت 23 يوليو، بيان ''الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن'' بالإسكندرية، الذى اكد رفضه أي دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أي مكان خارج مصر، مؤكداً أن الأقباط جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن المصري، وليس أقلية دينية وتلك الدعوات تصب فى صالح المتآمرين على البلاد. وقال الاتحاد في بيانة : ''بإن الأقباط تحملوا الكثير من الويلات من جماعة الإخوان وحُرقت كنائسهم، وكانت مقولة قداسة البابا تواضروس الثاني "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" علامة علي وطنية الكنيسة القبطية، وأصبحت هى شعار حملة كل قبطى فى مصر، الذين كانوا من القوى الأساسية، التى صنعت الثورة في الثلاثين من يونيو''. وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ومؤسس الاتحاد ''إن دعوات التظاهر في أمريكا أو في أي مكان خارج مصر هادفها تأجيج الفتن الطائفية فى الداخل ودفع الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى بحجة حماية الأقباط، وهو أمر نرفضه تماما''. ''وبكل تأكيد تكرر الأحداث المؤسفة في المنيا وفي بني سويف يحتاج وقفة سريعة من خلال فرض سيادة القانون، وتحويل المتهمين إلى محاكمات عاجلة مع الإلغاء التام لأي مصالحات أو جلسات عرفية لأن سيادة القانون وتطبيقه بحزم علي الجميع كفيل بوقف تلك الأحداث''. ​''وأن الأقباط وطنيون ومخلصون للوطن مهما حدث، ولن نسمح أن يستثمر أحد تلك الأحداث للإساء إلي مصر أو زرع الفتن بين أبناء مصر''، وطالب كمال : ''الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول العالم المختلفة بعدم الاستجابة لأي دعوات للتظاهر لأن الأقباط في مصر قادرون علي حل مشكلاتهم في إطار القانون داخل الوطن''. وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد : ''نرفض أن يتم استغلال تلك الاحداث مهما كانت مؤلمة للإساء لمصر ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن المصري ونرفض اعتبار الأقباط اقلية دينية''، وأضاف شفيق : ''تلك ثوابت عند عموم الاقباط؛ حيث يعتبر الأقباط أنفسهم مصريين متساوين في الحقوق والواجبات وليسوا أقلية دينية وتاريخ الأقباط علي مر التاريخ يؤكد أنهم وطنيون لا يقبلون أن يتدخل أحد لحمايتهم لأن حمايتهم الحقيقية في العيش المشترك مع شركاء الوطن". وقال مايكل روماني مسئول ملف الشباب في الاتحاد : ''هناك من يحاول استغلال تلك الاحداث لإثارة الشباب القبطي ضد الدولة لذلك نطاب الدولة بسرعة التحرك ومعاقبة أي مسئول تراخي في التعامل مع تلك الأحداث المؤسفة والمتكررة''.