يوم صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى يفترض بانها تراقب سلبيات ادائة وحكومتة ومساعدية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, اليوم السبت 11 يوليو 2015, والذى قضى فية بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون بمرسومة المشوب بالبطلان, والذى ينصب فية من نفسة الحاكم على هيئات مستقلة واجهزة رقابية يفترض بانها ترصد سلبيات ادائة واداء حكومتة ومساعدية, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف رئيس الجمهورية حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان والمقوضة للدستور والقانون. ]''.