يوم ولادة قطاع الامن الوطنى فى عملية قيصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 27 يوليو 2013، تم تفعيل اعمال قطاع الامن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية تحت دعاوى التصدى للفكر المتطرف والارهاب، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال اكدت فية بان الشعب المصرى لن يرتضى ابدا بعودة غول جهاز مباحث امن الدولة من جديد وفق اى دعاوى، وطالبت، اذا كانت نية السلطة والداخلية صافية، بوضع قطاع الامن الوطنى واداراتة مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية، تحت اشراف ومتابعة وتفتيش القضاء عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالهم بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروجهم عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة، والعنيف فى تعاملة مع خصومة، والمتلون فى منهجة، والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس، المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية، التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الارهاب، واطل على الشعب المصرى بطلعتة العدائية اليوم السبت 27 يوليو 2013، ليعلن دون ان يرمش لة جفن، تفعيل اعمال قطاع الامن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بإنشاء مايسمى ''إدارة مكافحة النشاط السياسي والدينى'' فية، وهو ما اثار مخاوف الناس من عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى وريثة الوليد بعملية قيصرية، قطاع الامن الوطنى، الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل فى سائر محافظات الجمهورية عقب ثورة 25 يناير2011، تحت دعاوى تفرغة لتعقب الجواسيس والارهابيين، وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم، والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث، فان عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة فى تعقب ومطاردة النشطاء والسياسيين والتجسس والتلصص عليهم، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، امر مستحيل، بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك، كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى، ولن يستطيع اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات، بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم، ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة الذى وجد وزير الداخلية دعمة بما يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى، وكانما النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة، وليس التطرف والارهاب، وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب، تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة السينمائى مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ، لضمان عدم خروج الجهاز الجديد، بغض النظر عن مسمياتة المتمسحة فى الوطن والدولة مثل سابقة، عن العدل والقانون وحقوق الانسان، وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع المصرى من جديد تحت اى مسمى، واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب، فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية، ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع اخر خطوط الموضة الشمولية، والمطلوب الان وضع قطاع الامن الوطنى تحت رقابة وتفتيش القضاء قبل فوات الاوان. ]''.