صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر فى ظل تاخير اصدار قانون عقوبات تجاوزات الشرطة

برغم اعلان رئيس الجمهورية فى 19 فبراير2016، بعد حادثة قتل أمين شرطة لأحد المواطنين امام مديرية أمن القاهرة‏، ‏اصدار تعليماتة باعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات ضد تجاوزات الشرطة في حق المواطنين، ويكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، وعرضه علي مجلس النواب خلال فترة ''15 يوما''. الا انة مرت فترة حوالى ''5 شهور'' وليس ''15 يوما''، دون ان يتم اقرار مشروع القانون المزعوم على ارض الواقع حتى الان لكى يستبين منة الناس مدى جدواة فى التصدى للتجاوزات الشرطية من عدمة، وفى ظل هذا الوضع الشائك المعلق وتواصل مسلسل التجاوزات الشرطية التى تكشف وسائل الاعلام النقاب عنها يصورة دورية، واخرها كشفها يوم الاثنين 11 يوليو 2016، عن واقعة قتل شاب بالتعذيب صعقا بالكهرباء داخل قسم شرطة الطالبية، صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت نص التقرير وسائل الاعلام المختلفة، وزعم التقرير نقلا عن وسائل الاعلام بالنص حرفيا دون اى تعليق منى او بيان : ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة، وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وفق ما زعمتة المنظمة فى تقريرها، وزعم التقرير أيضا، ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وزعم فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات ''المعنية'' المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما زعم التقرير ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".