فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لاعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الاربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحة وقلمة تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقة المغانم والسماح باستضافتة فى البرامج التليفزيونية وندوات مراكز الاعلام الحكومية, وكانت اخر اعمالة تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى الشهر الماضى يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية اتاوة مالية ضخمة لة, بزعم استخدامها وفق ما اسماة فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الاسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم باداء وصلة ردح متدنية ضد بعض اعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للمشروعات وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع باعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وان كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض بان يكون اعتراضهم متوفقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وان يحذروا, وهم حملة اقلام الامة وصوت الشعب وقلبة النابض وارادتة الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التى تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية او رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت والتلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واستياقهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المود الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.