يوم حكم وحيثيات حل حزب جماعة الاخوان الارهابية المسمار الاخير فى نعشها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 9 اغسطس 2014، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى مع حيثياتة : ''بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، فور النطق بالحكم''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية بالنص حرفيا حكم المحكمة وحيثياتة واثارة الايجابية على الناس والوطن، وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاءت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، الصادر اليوم السبت 9 اغسطس 2014 : ''بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين''، ''وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة، فور النطق بالحكم''، ''وتشكيل لجنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب''، بلسما شافيا للمصريين، واسر ضحايا ومصابى ارهاب الاخوان، وكاشفا للعالم جانبا هاما من خفايا هذا الاخطبوط الشيطانى، ومثل الحكم مع حيثياتة، المسمار الاخير فى نعش جماعة الاخوان الارهابية، وحزبها المسمى الحرية والعدالة، وتقويضا لاركان تجار الدين اصحاب لافتات ''الاسلام السياسى''، بعد ان تبين بانة لافتة تسويقية للبلطجية والافاقين من تجار الدين، يخفون تحتها، مطامع شرورهم، وخبث طويتهم، ولؤم نفوسهم، وتحجر قلوبهم، ومذابح ارهابهم، ولايعنيهم وطن، او شعب، او دين، بقدر مايعنيهم اغتراف الدولارات والدنانير، وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا : ''[ بأن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية, كما تاكدت المحكمة من التحقيق الذي أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني, في القضية رقم ٣١٧ لسنه ٢٠١٣ حصر أمن الدوله العليا, بأن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي ]'', واكدت الحيثيات, ''[ بإن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضى ثورة 30 يونيو2013، فنشروا الفوضى فى ربوع البلاد, وأشاعوا العنف بديلا للحوار والديمقراطية, وهددوا السلام الاجتماعى ]'', واكدت المحكمة بانة ثبت لها, ''[ بأن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان, وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم ]''، ''[ وأن التنظيم العالمى, تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب, لا يمكن الفصل فكريا, وأهدافا, ووسائل، لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى, بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل, التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف ]'', واشارت المحكمة, ''[ بأنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر, والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم, بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل, دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب, وفقا لإجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذا أن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع ]'', واكدت المحكمة, ''[ بانة بناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره, أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية. ]''،