تعديلات قانون الشرطة الجديدة ومزاعم استئصالها التجاوزات الشرطية

دعونا ايها الناس نستعرض معا، بالمنطق والموضوعية، من اجل الصالح العام، الفتور الشعبى الذى استقبل بة الناس اقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من اعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبى العارم للتعديلات الجديدة التى يرى جانبا عظيما من الناس بانها جاءت للزينة وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتلتف حول مطالب الناس ولم تلبى ادنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ​ولم تخضع التعديلات لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة على الناس، لتكون اغرب تعديلات قانون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها. ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين، ولن تبتر اى مخالب استبدادية طاغوتية، ولم تتعرض التعديلات لاصل الداء المتمثل فى استمرار بقاء من يتعاملون، دخل جهاز الشرطة، مع الناس، باعتبارهم ''فئة بشرية مميزة'' اعلى من عموم الناس، ​ولم تاتى تعديلات القانون بجديد، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان للزينة والاستهلاك الوقتى، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع​ برغم وجودها التجاوزات الشرطية فى حق المواطنين، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت ادميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم، وتفاقم احتقان الناس بالغضب بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة، واندلاع مظاهرات عارمة غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة، ضد زبانية التجاوزات الشرطية الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين جليلتين، استشعر رئيس الجمهورية وقتها غضب الشعب، واعلن مساء اليوم التالى الموافق الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. الا انة تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة دون وجهة نظر الشعب، وفرض يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب، وكشف التجاهل الشعبى العارم عند اقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمريرالقانون بمجلس النواب بجلسة يوم الاثنين 8 اغسطس 2016، او سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم امس الأربعاء 17 اغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، عند اصدار قانون، يتمكن فعلا بمشاركة شعبية فى اصدارة، من استئصال التجاوزات الشرطية ويحاسب وزير الداخلية وكبار مساعدية عند حدوث ادنى تجاوزات شرطية قبل محاسبة اصحاب التجاوزات الشرطية، الشعب لا يريد فزاعة شكلية لتكون ماوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية.. بل يريد الحق والعدل والامان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.