عالم الصحف الصفراء مهد الفساد فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اجتاح ظلم وطغيان النظام المخلوع ابان استيلائة على السلطة هيئة الرقابة الادارية وعمل على تقويض عملها ومنعها من اداء رسالتها واحباط قيامها بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى بدعوى ان ضبط تلك القضايا سوف يسئ الى السلطة القائمة حينها. هذا ماكشفتة تحقيقات نيابة الاموال العامة امس الاربعاء 12 سبتمبر 2012 خلال سماع شهادة عضو فى هيئة الرقابة الادارية. وبعيدا عن تحقيقات النيابة التى لاتزال جارية كان التستر على العديد من قضايا الفساد خلال عهد النظام المخلوع والتى تم الكشف عنها عقب انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 من بين اهم اسباب قيام الثورة. والان بعد انتصار الثورة واسترداد هيئة الرقابة الادارية حريتها فى العمل للقيام بواجبها واداء رسالتها ينتظر الشعب المصرى بكورة اعمالها لتاكيد مدى كان ظلمها وازالة الصورة المشوهة التى عمل النظام المخلوع على ترسيخها فى وجدان الشعب عن الرقابة الادارية باعمال الفساد المحصنة. وبلا شك تضم هيئة الرقابة الادارية رجالا عظاما نذروا انفسهم لمحاربة الفساد بغض النظر عن تقويض النظام المخلوع اهم اعمالهم وتابع المواطنين جهود رجال هيئة الرقابة الادارية بعد ثورة 25 يناير لتصحيح مسارها عن طريق ضبط العديد من قضايا الفساد بطول محافظات الجمهورية وفى السويس قامت هيئة الرقابة الادارية بضبط واحباط العديد من قضايا الفساد ومنها واقعة احباط قيام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا فى مذاد صورى بمبلغ 23 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة الارض 230 مليون جنية. ولايزال فى جبعة رجال هيئة الرقابة الادارية بالسويس الكثير من اعمال مكافحة الفساد الذى باستطاعتهم ان يقدموة وينتظرة الشعب منهم وعلى راسها مكافحة مافيا الصحافة المحلية الفاسدة بالسويس. وبصراحة هناك العديد من الصحف المحلية المحترمة فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس التى لم تنزلق فى مستنقع الفساد ولكن هناك ايضا العديد من صحف الفساد والعديد منها موجود فى السويس ويهيمن عليها اصحابها وبعضهم مسجل خطر نصب واحتيال واخرون سبق ضبطهم فى قضايا نصب واحتيل وابتزاز ودعارة والتهديد بنشر اخبار فى حالة عدم الحصول على اتاوات من المجنى عليهم المواطنين والمقاولين والسياسين ورجال الاعمال وتمكن الجناة فيها من الخروج منها والمضى قدما فى غيهم ومن غير المعقول استمرار الوضع الموجود الان برغم انتصار الثورة والذى كان موجودا فى السابق ويقضى لاسباب سياسية بترك الحبل على الغارب للصحف المحلية الفاسدة الخارجة عن الطوق لسب وشتم المواطنين وابتزازهم وارهابهم نظير تجنيدهم للطبل والزمر للنظام القمعى المخلوع والحزب الوطنى والمحافظين ولكتابة التقارير الامنية لجهاز مباحث امن الدولة. والمطلوب الان تحرك هيئة الرقابة الادارية لفتح ملف الصحف المحلية الفاسدة من نوعية القهوجى وعصابتة الذى ترك العمل فى مقاهى السويس وقام بشراء رخصة صحيفة محلية بمبلغ 700 جنية ونصب من نفسة رئيسا لمجلس ادارتها وتحالف مع خريج سجون سبق ضبطة اثناء تقاضية مبلغ رشوة 250 جنية من اجمالى مبلغ رشوة 1500 جنية من نقيب سابق لنقابة المعلمين بالسويس اثناء تولية منصبة مقابل عدم مهاجمتة فى مقالات بالصحف المغمورة التى يعمل فيها ونصب منة مديرا لتحرير جريدتة واستغلالها للهجوم على الناس بالباطل وسبهم وشتمهم للحصول على اتاوات واعلانات. الوضع الحالى الموجود المتوارث من عهد النظام المخلوع لابد ان ينتهى لاستكمال مسار الثورة وتحقيق اهدافها النبيلة. ]''.