يوم تصاعد مطالب حل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم الاربعاء ​17 سبتمبر 2014, ​نشرت ​مقالا على هذة الصفحة​ اوردت فية المطالب الشعبية ​بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية, ​وبرغم​ اصدار محكمة القضاء الادارى​ لاحقا​, يوم السبت 12 سبتمبر 2015, ​حكما ​​ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية بواجبها التى اوجدت لتنفيذة​ ​واهدرها ثقة الشعب فيها,​ الا ان الوضع ظل كما هو علية واستمرت احزاب الارهاب الدينية تعبث فى الارض فسادا وارهابا دون وازع من دين او ضمير ودون رادع ضدها,​ وجاء المقال على الوجة التالى​ ​:​ ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى :​​ ​''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية​ وقياداتة​ من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى​. ​]''.