فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 5 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لن يعود ابدا، بعض ضباط وافراد الشرطة، بعقارب الساعة الى الوراء، باعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها، بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية، من اجل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية، فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الطغاة العتاة، من ان يرتضى بعودة زمن العبودية والذل والهوان، وشاءت ارادة الله، وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها، واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل، بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش، إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة، وزعم : ''بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور''، ''وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه، ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى''، وتعامى بوق وزارة الداخلية، بانة ليس من صفة وزارة الداخلية، اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية، وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى شئون النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى، واستباقا لتقرير الصفة التشريحية. وأضاف بوق وزارة الداخلية : ''بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت، جاء نقلا ً عن بعض المجندين، وليس عن ما اسماة ''التقارير رسمية''، وهى تبريرات سلطوية لا تعتد بها النيابة العامة، والتى حرصت، برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية، على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل، بصفتهم شهودا، كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون، وطلبت النيابة خلال تحقيقاتها تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية من مصلحة الطب الشرعى، ولم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية، وزعم بوق وزارة الداخلية : ''بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة المتهم بقتل المجند المجنى علية، 4 أيام على ذمة التحقيق، مجرد إجراء تحفظي من النيابة، ''وهو تعبير يطلق على المتهم المحتجز قبل تحقيق النيابة معة، وليس بعد قيام النيابة باتهامة وحبسة، وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية تسرى فى حالة فرضها على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة، ورفض الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "التحرير"، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، مزاعم واباطيل وزارة الداخلية، التى جاءت على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، واكد : ''بان هذا يعد من وزارة الداخلية استباقا للحدث قبل صدور تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجند من مصلحة الطب الشرعى''، واضاف : "بإن المجند كان فى أحد الطوابير وشعر بإعياء فسقط على الأرض، فاعتقد الضابط بأنه يدعي المرض أو ممتنع عن أداء التدريبات، فقام بضربة -بعصا-''، واشار : ''بإنه من خلال تعامل الطبيب المكلف بتشريح جثة المجند بمصلحة الطب الشرعى، اكتشف في جسمة وجود كدمات نتيجة تعرضة للضرب -بعصا-''، واكد : ''بان مصلحة الطب الشرعى لم تحدد حتى الان سبب وفاة المجند''، واشار : ''بأنه تم أخذ عينه من معظم الأعضاء الحيوية فى جسم المجند لتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب حالة الإعياء التى كان عليها، أو بسبب الضرب، لافتا بأن التقرير سينتهى خلال 3 أسابيع''. ]''.
الاثنين، 5 سبتمبر 2016
يوم دفاع وزارة الداخلية عن زبانية التعذيب وتهديد مسيرة الديمقراطية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 5 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لن يعود ابدا، بعض ضباط وافراد الشرطة، بعقارب الساعة الى الوراء، باعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها، بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية، من اجل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية، فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الطغاة العتاة، من ان يرتضى بعودة زمن العبودية والذل والهوان، وشاءت ارادة الله، وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها، واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل، بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش، إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة، وزعم : ''بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور''، ''وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه، ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى''، وتعامى بوق وزارة الداخلية، بانة ليس من صفة وزارة الداخلية، اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية، وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى شئون النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى، واستباقا لتقرير الصفة التشريحية. وأضاف بوق وزارة الداخلية : ''بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت، جاء نقلا ً عن بعض المجندين، وليس عن ما اسماة ''التقارير رسمية''، وهى تبريرات سلطوية لا تعتد بها النيابة العامة، والتى حرصت، برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية، على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل، بصفتهم شهودا، كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون، وطلبت النيابة خلال تحقيقاتها تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية من مصلحة الطب الشرعى، ولم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية، وزعم بوق وزارة الداخلية : ''بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة المتهم بقتل المجند المجنى علية، 4 أيام على ذمة التحقيق، مجرد إجراء تحفظي من النيابة، ''وهو تعبير يطلق على المتهم المحتجز قبل تحقيق النيابة معة، وليس بعد قيام النيابة باتهامة وحبسة، وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية تسرى فى حالة فرضها على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة، ورفض الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "التحرير"، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، مزاعم واباطيل وزارة الداخلية، التى جاءت على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، واكد : ''بان هذا يعد من وزارة الداخلية استباقا للحدث قبل صدور تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجند من مصلحة الطب الشرعى''، واضاف : "بإن المجند كان فى أحد الطوابير وشعر بإعياء فسقط على الأرض، فاعتقد الضابط بأنه يدعي المرض أو ممتنع عن أداء التدريبات، فقام بضربة -بعصا-''، واشار : ''بإنه من خلال تعامل الطبيب المكلف بتشريح جثة المجند بمصلحة الطب الشرعى، اكتشف في جسمة وجود كدمات نتيجة تعرضة للضرب -بعصا-''، واكد : ''بان مصلحة الطب الشرعى لم تحدد حتى الان سبب وفاة المجند''، واشار : ''بأنه تم أخذ عينه من معظم الأعضاء الحيوية فى جسم المجند لتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب حالة الإعياء التى كان عليها، أو بسبب الضرب، لافتا بأن التقرير سينتهى خلال 3 أسابيع''. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.