فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول ''الاعترافات'', التى ادلى بها نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامة بدس اجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا, ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.