فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جاء قرار لجنة ضبط جداول القيد وتنقيتها بنقابة المحامين الرئيسية العامة بالقاهرة والذى اعلنتة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, بشطب الدكتور محمد مصطفى البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور ايمن عبدالعزيز نور رئيس حزب الغد السابق واسقاط عضويتهما فى نقابة المحامين لطمة لكليهما كانما تدخلت الاقدار لعقابهما الاول لانقلابة على الشعب المصرى بزاوية 180 درجة وتحولة من خصما لدودا لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور بحكم قضائى الى احد درويشة فى محراب اصنامة, والثانى كان من اشد مؤيدى تنظيم الاخوان المسلمين المحظور خلال تولية السلطة وداعما لارهابة واستبدادة ضد الشعب وفر هاربا الى لبنان مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 خشية دفعة الثمن, وليس لقرار شطب البرادعى ونور واسقاط عضويتهما فى نقابة المحامين اى دوافع سياسية بل اسس قانونية اكدها صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين الرئيسية ومقرر لجنة ضبط جداول القيد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام قائلا ''بأنه تم التوصية بإسقاط عضوية د.محمد مصطفى البرادعي، ود.أيمن عبد العزيز نور لعدم ممارستهما مهنة المحاماة على الاطلاق منذ قيدهما. وأكد بأن قرار اللجنة نهائي ولا يمكن الرجوع به أو تغييره''، وكان يفترض فى البرادعى ونور وهما يصدحا رؤوس الناس ليل نهار بالمثاليات ان يكونا قدوة لمزاعمهما ولا يرتضيا ان يحصلا على القاب للزينة والوجاهة والمنظرة الاجتماعية الفارغة دون ادنى حق, وبعد نشر تصريحات رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين فى وسائل الاعلام سارع سامح عاشور نقيب المحامين باصدار تصريحات جديدة عبر وكالة انباء الشرق الاوسط ينفى فيها اعتماد مجلس نقابة المحامين تقرير اللجنة او أية طلبات أو مقترحات لإسقاط عضوية البرادعى ونور ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.