يوم صدور قرار حكومة الببلاوى المستضعفة قبل لحظات من وصول اشتون لمصر بتنفيذ نصف حكم حظر وحل جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى الذى صدر فى هذا اليوم قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، وقضى بتشكيل لجنة لادارة اموال جماعة الاخوان الارهابية تطبيقا لحكم المحكمة لظهور الحكومة امام اشتون بمظهر المتصدى لمطالبها التى جاءت لحظتها الى مصر من اجلها للدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية، وتناولت نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية التى اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة'' بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الاخوان الارهابية وحزبها الارهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرار مجلس الوزراء على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لادارة اموال الجماعة الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2013، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر، على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013 والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013 على الوجة التالى حرفيا :''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.