القرار الشجاع المنتظر من وزير الداخلية بعد اقالتة مدير امن الاسماعيلية

كان طبيعيا بعد قيام جماعة بيت المقدس الارهابية، بتنفيذ مخطط هروب ستة مساجين من سجن المستقبل بالاسماعيلية، فجر يوم الجمعة 21 اكتوبر، بينهم ثلاثة من اخطر العناصر الارهابية بجماعة أنصار بيت المقدس الارهابية، وثلاثة من اخطر العناصر الاجرامية شديدى الخطورة تم ضبط احدهم، مسارعة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين 24 اكتوبر، باقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المديرية، من منصبيهما، ونقلهما لقضاء ما تبقى من ايام عملهم فى الحكاوى داخل ديوان عام الوزراة، وتعيين اللواء عصام سعد، مديرًا لأمن الإسماعيلية، وتعيين اللواء ممدوح عبد المنصف حكمدارا للإسماعيلية، ونقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية الى مباحث الأحداث، وتعيين العميد محمد حسن سلامة مديرا لمباحث الإسماعيلية، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام بالاسماعيلية الى مباحث الأداب، ونقل مفتش الأمن الوطنى بالاسماعيلية الى مقر الجهاز بالقاهرة، ولم يتبقى الان امام وزير الداخلية سوى قرار اخير شجاع، يجلل قراراتة امام الناس باكاليل الفرسان، ولا يدمغها بحديد النار كبش فداء، قبل التعديل الوزارى المرتقب، بتقديم استقالتة من منصبة، ليكون بذلك اول وزير داخلية منذ ثورة 23 يوليو عام 1952، يتحمل مسئولية اوزارة ومساوئ اخطائة ويقدم استقالتة، بدلا من ان يتمسك بمنصبة مثل سابقية، حتى يتم اقالتة.