سقطة نائب السفارات أدت إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم منهم ينظم عمل الجمعيات

أدت سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قام بتسليم نسخة من مشروع قانون حكومي ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، إلى بعض السفارات الاجنبية فى مصر، وقيام سفير إحدى هذه الدول بالردح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى مكتبها لمنع إصدار مشروع القانون، إلى مسارعة مجلس النواب فى اليوم التالى، اليوم الاثنين 14 نوفمبر، عقب تلقيه شكوى الحكومة من نائب السفارات، أمس الأحد 13 نوفمبر، وإحالة المجلس نائب السفارات إلى التحقيق، بمناقشة مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر مقدم من النواب، والموافقة علية من حيث المبدأ بعدد 203 صوت، بعد أرجاء الحكومة تقديم مشروعها للمجلس لأسباب غامضة، على أساس أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد النواب خلال مناقشتهم وموافقتهم على المشروع المقدم منهم، قائلين : ''أن مجلس النواب يصعب اختراقه أو تطويعه لمنع إصدار مشروع القانون وهو عصي على الضغوط والابتزاز''، ''وأن مشروع القانون يحسب للمجلس إصداره رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي وقفت أمام إصدار هذا القانون''، ''وأن مشروع القانون المقدم منهم لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، يتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التي تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتلائم مع النصوص الدستورية الذي أعطي الحق للمواطنين لإنشاء الجمعيات الأهلية، ويحقق فى نفس الوقت مصالح الأمن الوطني المصري''، ''وأنهم يرفضون أن تكون المؤسسات الأهلية ستارا يمر من خلاله التمويل المشبوه ليكون سلاحا موجها ضد مصر''، ''وأنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه دعم اجنبى للعديد من الجمعيات الاهلية المصرية، لإثارة الفوضى في البلاد''، ''وان الدول الأجنبية العدائية قامت بصرف 70 مليون دولار  للعديد من الجمعيات الأهلية المصرية العام الماضي 2015، فضلا عن منحة أوروبية 10 ملايين يورو سنويا''.