سقوط الخبر الكاذب بالإفراج عن قاضي الحشيش والتحقيق مع مروجي الشائعة

دعوني أيها السادة، بعد إصدار النائب العام بيان اليوم الأحد 20 نوفمبر، أكد فيه فتح تحقيق حول مروجي الخبر الكاذب بالإفراج عن قاضى الحشيش، اقوم بإعادة نشر المقال الذي نشرتة على هذه الصفحة يوم الأربعاء الماضي 16 نوفمبر، خلال ذروة ترويج الخبر الكاذب، انفي فيه بالعقل والمنطق صحة الشائعة ذات الأغراض الخبيثة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ استغل بعض المتفرجين فى منازلهم بالقاهرة، قيام نيابة السويس بإحضار القاضي المتهم بتهريب 68 كيلو حشيش من محبسه إلى سراى النيابة، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، لمواجهته بضابط الشرطة قائد كمين نفق الشهيد أحمد حمدى الذى قام بضبطه مع متهمين اخرين، و هرولوا عبر أجهزة حواسيبهم، دون مغادرة فراش منازلهم، بترويج أكذوبة الإفراج عن القاضي المتهم، رغم عودة القاضي المتهم إلى محبسه مرة أخرى بعد انتهاء المواجهة على ذمة التحقيقات التى لا تزال جارية، بحجة ضبطه دون إذن نيابة، وهو ادعاء إذا صح، كان سيتم تطبيقه قبلها بفترة 48 ساعة مع انتهاء فترة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهو لم يحدث، بل طالبت النيابة أمام قاضى المعارضات بمحكمة السويس بتجديد حبسهم. واستجابت المحكمة وأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات الجارية، وبعد حوالى 48 ساعة على صدور قرار التجديد، أشاعوا اكذوبتهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الصفراء، بدوافع مشبوهة غامضة، وأثاروا البلبلة فى أنحاء البلاد وهم تحت أغطية فراشهم، و عجزوا عن إظهار القاضى المتهم بنفسه ليدلي بتصريحات صحفية يؤكد فيها مزاعمهم، وبلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى، الا ان الكذب فى النهاية مالوش رجلين. ]''.