يوم قيام البنك المركزى المصرى بالتحفظ على أموال 72 جمعية إخوانية مشبوهة

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، قام البنك المركزي المصري يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية إخوانية مشبوهة والتحفظ علي أموالها، ونشرت يوم اصدار البنك المركزي المصري فى اليوم التالى، الإثنين 23 ديسمبر 2013، بيان بهذا الخصوص، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان البنك وملابسات قرار تجميد الأموال الإخوانية الطائلة المشبوهة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، أنه قام بتجميد مئات ملايين الجنيهات، لعدد 72 جمعية خيرية تابعة أو منتمية أو مسايرة لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية، والتحفظ علي أموالها اعتبارا من اليوم السابق أمس الأحد 22 ديسمبر 2013، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، وبلا شك جاء قرار البنك المركزى المصري متأخرا كثيرا بعد قيام هذه الجمعيات بجمع أطنان من الأموال المشبوهة من الداخل والخارج، تحت مسمى تبرعات خيرية، ويزعم استغلالها فى أعمال البر والتقوى والإحسان، فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب وعصابات الاخوان ومظاهرات العنف والشغب وأصحاب الفكر التكفيري المتطرف، وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة آلية متأخرا، وهو ما أتاح الفرصة لعدد من هذه الجمعيات فى تقليص حجم أموالها المشبوهة فى البنوك، وتابع المصريين بتعجب، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، مداخلة هاتفية لمسؤول إحدى هذه الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الآن'' بفضائية الحياة، وهو يقسم باغلظ الايمان: ''بان جمعيتة غلبانة على قد حالها وكل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير، وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض، وبان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية''، واذا كانت هذة الجمعية غلبانة على قد حالها، اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان، وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصفيح الموضوعة امام مقراتها، او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى، وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها، وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة، الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، قد قضى: ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة لهم، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''، ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة، وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة''، وأهابت المحكمة: ''بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون، وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية''، وأكدت المحكمة: ''على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا، اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية، ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق، ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة، إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط، ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية، رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف، ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخي الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وكل ما يمتد إليهم ولة صلة بهم. ].