فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 6 ديسمبر 2014، بعد أيام من تولى اللواء محسن اليمانى، منصب مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات وترقيات شرطية محدودة، والذي أحيل بعدها بسنة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كافة ملابسات واقعة قيامه بإلقاء القبض على قائد وقوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى فى واقعة رشوة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، منصبه ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة، سعدت بذلك، وكيف لا وقد أنقذني هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق، بعد ان داهم على رأس قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو يشهر مسدسه الميرى فى يده، تأهبا لانطلاقة عند أى مقاومة من قوة نقطة شرطة الكمين، الذين كانوا يقومون فى هذه اللحظة بتعذيبي بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم و أسلحتهم الآلية، تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين، ووجدنى ضباط مباحث الأموال العامة، وجميعهم كانوا شاهرين أسلحتهم النارية باتجاه قائد وأفراد نقطة شرطة الكمين، ملقى على الأرض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من رأسي ووجهي وفمى وفى حالة إعياء شديد، وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية، وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من قوة نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية على الارض ورفع ايديهم فى الهواء وتسليم انفسهم وهم : قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا، وامين شرطة، ومخبر سرى بدرجة رقيب، ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس، بانة العقيد محسن اليمانى، نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج، رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين، وحوالى 12 امين شرطة، وكنت قبل هذة الاحداث بحوالى 48 ساعة، قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضرين ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب قائد وافراد نقطة شرطة الكمين بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة بمداهمة نقطة شرطة للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم فى الارض ورفعوا ايديهم فى الهواء، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وتم حبس المتهمين قائد وافراد نقطة شرطة الكمين، واستبعاد نائب قائد نقطة شرطة الكمين من الاتهام، والذى كان متغيبا ساعة واقعة الضبط ومتواجدا ساعة واقعة طلب الرشوة، بعد تحولة الى شاهد اثبات ضد المتهمين، وعقد المستشار رجاء العربى، النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة، وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.