عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، عن مشروع تعمير مليون ونصف مليون فدان فى توشكى، تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، اجتاحت ملايين النوبيين مخاوف عارمة من المشروع، خشية أن يكون قد جاء فى إطار حملات التطهير العرقي ضد النوبيين، ويهدف فى الأصل إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي النوبيين، وتوزيع أراض النوبيين على غير النوبيين، لتقنين وضع مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسي التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، وترقب النوبيين استيضاح الأمر مع الشروع فى تنفيذ المشروع، وعندما تأكدوا قبل أيام من صحة مخاوفهم، انفجر بركان الغضب فيهم ونظموا احتجاجات سلمية على مدار أسبوع، وأعلنوا خلال اجتماع وفد منهم مع رئيس الوزراء، يوم الأربعاء 30 نوفمبر، تعليق احتجاجاتهم السلمية مؤقتا لمدة شهر، لإثبات حسن النوايا، قبل عودتهم مجددا إلى تصعيد احتجاجاتهم السلمية مرة أخرى، ويوم إعلان السيسي عن مشروعه الذي فجر بركان غضب واحتقان النوبيين، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه السلطة من ان يأتي مشروعها فى إطار تواصل مراسيمها العرقية ضد النوبيين، و يؤدي إلى انفجار بركان غضب واحتقان النوبيين، وبدلا من ان تتراجع السلطة عن غيها ضد النوبيين، مضت قدما بعناد كبير، حتى اندلعت بعدها بفترة حوالى 11 شهر، احتجاجات النوبيين السلمية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع مماثل متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، لم يستقبل النوبيين اعلان السيسى فرحا، بل استقبلوا اعلان السيسى حزنا وهما وغما، خشية أن يكون مشروع السيسي الموعود للنوبيين، تقنينا لمشروعات قوانينه وفرمانات مراسيمه التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين وأوردت أحلامهم وآمالهم مورد الضياع الأبدي، ونقمة قاضية عليهم، وليس نعمة أبدية لهم، ومفجر الاحتقان المكبوت ضد مشروعات قوانين السيسي وفرمانات مراسيمه ضد النوبيين، التى تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي رسميا، يوم الاربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وهو فرمان جهنمى يهدف الى الاستيلاء على معظم ممتلكات واراضي النوبيين التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين، حتى قبل عصور الفراعنة، نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على السلطات الجديدة فى البلاد، ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية، خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا السلطة المصرية، وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروع يتمسح فى النوبة، كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة، وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة، ام سيكون داخل بلاد النوبة وطرح معظم الاراضى فية لغير النوبيين لتقنين مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسى التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، واذا كان مشروع السيسى، هذا او ذك، فليحتفظ بة السيسى، مع كون اشرف للنوبيين الموت الزؤام من الارتضاء بالذل والهوان، وضياع اراضي النوبيين، وهويه النوبيين، وحضارة النوبيين، وتراث النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، واجيال النوبيين، والمطلوب من السيسى الغاء مرسومة العسكرى ضد النوبيين، وإصدار مكانة مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها، واعادة ممتلكات واراضي النوبيين الى النوبيين، الذين يرفضون اى مراسيم تطهير عرقى جديدة ضد النوبيين، تحت ستار مزاعم تنمية بلاد النوبة، من اجل بيع معظم اراضى النوبة، لغير النوبيين. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 2 ديسمبر 2016
يوم اعلان مشروع السيسي الذي أثار سخط وغضب النوبيين
عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، عن مشروع تعمير مليون ونصف مليون فدان فى توشكى، تحت دعاوى تنمية بلاد النوبة، اجتاحت ملايين النوبيين مخاوف عارمة من المشروع، خشية أن يكون قد جاء فى إطار حملات التطهير العرقي ضد النوبيين، ويهدف فى الأصل إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي النوبيين، وتوزيع أراض النوبيين على غير النوبيين، لتقنين وضع مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسي التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، وترقب النوبيين استيضاح الأمر مع الشروع فى تنفيذ المشروع، وعندما تأكدوا قبل أيام من صحة مخاوفهم، انفجر بركان الغضب فيهم ونظموا احتجاجات سلمية على مدار أسبوع، وأعلنوا خلال اجتماع وفد منهم مع رئيس الوزراء، يوم الأربعاء 30 نوفمبر، تعليق احتجاجاتهم السلمية مؤقتا لمدة شهر، لإثبات حسن النوايا، قبل عودتهم مجددا إلى تصعيد احتجاجاتهم السلمية مرة أخرى، ويوم إعلان السيسي عن مشروعه الذي فجر بركان غضب واحتقان النوبيين، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه السلطة من ان يأتي مشروعها فى إطار تواصل مراسيمها العرقية ضد النوبيين، و يؤدي إلى انفجار بركان غضب واحتقان النوبيين، وبدلا من ان تتراجع السلطة عن غيها ضد النوبيين، مضت قدما بعناد كبير، حتى اندلعت بعدها بفترة حوالى 11 شهر، احتجاجات النوبيين السلمية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع مماثل متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، لم يستقبل النوبيين اعلان السيسى فرحا، بل استقبلوا اعلان السيسى حزنا وهما وغما، خشية أن يكون مشروع السيسي الموعود للنوبيين، تقنينا لمشروعات قوانينه وفرمانات مراسيمه التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين وأوردت أحلامهم وآمالهم مورد الضياع الأبدي، ونقمة قاضية عليهم، وليس نعمة أبدية لهم، ومفجر الاحتقان المكبوت ضد مشروعات قوانين السيسي وفرمانات مراسيمه ضد النوبيين، التى تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي رسميا، يوم الاربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وهو فرمان جهنمى يهدف الى الاستيلاء على معظم ممتلكات واراضي النوبيين التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين، حتى قبل عصور الفراعنة، نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على السلطات الجديدة فى البلاد، ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية، خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة، فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا السلطة المصرية، وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروع يتمسح فى النوبة، كان السؤال البديهى بين النوبيين هو اين موقعة، وهل سيكون خارج الاراضى النوبية مثلما حاولت انظمة سابقة ورفض النوبيين مشروعاتها واعتبروها تطهير عرقى لهم تهدف لنقلهم خارج بلاد النوبة، ام سيكون داخل بلاد النوبة وطرح معظم الاراضى فية لغير النوبيين لتقنين مشروعات قوانين وفرمانات مراسيم السيسى التي أصدرها سابقا و اضطهدت النوبيين، واذا كان مشروع السيسى، هذا او ذك، فليحتفظ بة السيسى، مع كون اشرف للنوبيين الموت الزؤام من الارتضاء بالذل والهوان، وضياع اراضي النوبيين، وهويه النوبيين، وحضارة النوبيين، وتراث النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، واجيال النوبيين، والمطلوب من السيسى الغاء مرسومة العسكرى ضد النوبيين، وإصدار مكانة مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها، واعادة ممتلكات واراضي النوبيين الى النوبيين، الذين يرفضون اى مراسيم تطهير عرقى جديدة ضد النوبيين، تحت ستار مزاعم تنمية بلاد النوبة، من اجل بيع معظم اراضى النوبة، لغير النوبيين. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.