يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 12 ديسمبر 2015، صدر الحكم بالسجن المشدد ضد ضابطين بالأمن الوطنى لقيامهما بتعذيب وقتل محام داخل قسم شرطة المطرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا واصل قضاء مصر الشامخ، التصدي لظاهرة إهانة وتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بعد أن عجز بعض ضباط وأفراد الشرطة عن تطويع أنفسهم مع مبادئ دستور 2014 المنبثقة من إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم السبت 12 ديسمبر 2015، قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقيامهم فى ليلة غبراء، وافقت يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، بأساليب جهنمية مبتكرة، داخل قسم شرطة المطرية، حتى لقى مصرعه بين أيديهما الدموية، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية لأهل المجني عليه للمحكمة المختصة، لقد عانى المصريين عقودا طويلة خلال عهود القهر والظلم والطغيان من الانتهاكات الشرطية لحقوق الإنسان، والتي لم تقتصر على مجال التنصت، والتجسس، والقتل، والتعذيب، والاضطهاد، والاختلاق، والتلفيق، بل امتدت لتشمل أيضا تزوير اى انتخابات نيابية، او محلية، او نقابية، او حتى جمعية خيرية، وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة، الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة، عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية، نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة، بحيث صاروا بعنادهم لايختلفون عن عناد التكفريين، وواصلوا انتهاك حقوق الانسان فى اقسام الشرطة بطرق جهنمية بشعة، وتعدد سقوط الضحايا من المصريين، حتى تدخل قضاء مصر العادل لاحقاق الحق ومعاقبة الجناة، فى مساعى استئصال هذة الظاهرة الجهنمية بالقضاء، من عقول بعض ضباط وافراد الشرطة، بعد فشل استئصالها بمبادئ ثورتين رسخت فى الدستور، وقد تطول فترة الاستئصال فى حالة عدم تدخل السلطة واغلبية السلطة فى المجلس التشريعى بالمحاسبة السياسية والاقالة للوزير المسئول عن الداخلية والمدراء وكبار القيادات الامنية الذين تقع فى نطاقهم هدة التجاوزات الشرطية، لدواعى سياسية قائمة على الزيف، ولكن المتجاوزين لن يفلتوا بجرائمهم فى النهاية من يد العدالة، طالما ترفرف ارادة شعب ابى حر يرفض بشمم واباء عودة عصور الرق والعبودية والاستعباد والاصنام والالهة الورقية، وطالما يوجد فى مصر قضاء مستقل نزية عادل. ]''.