دسائس وحيل المخابرات الامريكية ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عقدت جلسة استماع امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، لبحث أحجام الإدارة الأمريكية عن استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، وإعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر إلى أعضاء حزبها فى اللجنة، من أجل تعضيد مسعى تلويحها لمصر بإعادة المساعدات إليها لتحقيق بالحيلة الاجندات الامريكية وتثبيت مصر نحو أي مخططات أمريكية عدائية ضدها، وكان فى طليعة الداعمين لأحابيل الإدارة الأمريكية، ''روس ليهتينين''، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى ألقت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، فى التظاهر بالدفاع عن مصر، والتحول بسرعة الضوء من عدو علنى، إلى عدو خفي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفاعا عن المخطط الأمريكي الجديد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم الدور المسرحي الكبير الذي قامت بأدائه ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها أمام جلسة استماع اللجنة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذته ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حماية الديمقراطية، واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة، واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا، بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعددت فضائلها، ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان، وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم، واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب، واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013، و اول ديسمبر 2013، والمنتظر الاستفتاء علية يوم 15 يناير 2014، واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان، فى مجلس الشيوخ الامريكى، بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة، حق يراد بة باطل، كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة، جاء متاخرا كثيرا، بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما''، بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية ''لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية''، تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية، كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان، جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، خاصة من حزب الرئيس اوباما، مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام، وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية، ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم، مع الرئيس منصور، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين، وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية، بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء، الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس، والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية، كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها، لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر، والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، قائلة بالنص حرفيا : ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير''، ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون''، ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة''، ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمين أنفسهم رغم أنهم كانوا القائمين بالسلطة''، ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان''، ونددت ''بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدي لمقتل المئات وإصابة آخرين''، واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء''، كما أشادت ''بمشروع الدستور الجديد  المنتظر الاستفتاء عليه الشهر القادم يوم 15 يناير 2014''، لذا لم يكن عجيبا بعد هذه المرافعة ''البليغة'' أن تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن تفوقت على نفسها، دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، وليس دفاعا عن مصر. ]''.