يوم حفل زواج عميد معهد عالى من طالبة بالمعهد تحت حراسة جهاز مباحث أمن الدولة

عندما شاهد الاستاذ الكبير, والشيخ الوقور, عميد معهد عالى بالسويس, قبل ثورة 25 يناير 2011, التحاق طالبة جميلة بالمعهد, صغيرة السن فى عمر أحفاده, وقع لا يدرى كيف, فى شرك هواها, وعجز أن يبعد صورتها عن خيالة, ووجد نفسه دون ان يدرى, يزيد من تحسين هندامه وتأمل نفسه أمام المِرآة, ويخترع الحجج والذرائع للتوجه إلى فصلها لرؤيتها بحجة الاطمئنان على سير العملية التعليمية, وجن جنونه عندما علم بأن سنة ومنصبه وزوجته وأولاده الخمسة أكبرهم فتاة متزوجة أنجبت له حفيدين, تقف عائقا فى طريق حبة وفتاة احلام سنوات خريفه, وأضناه سهر الليالى, حتى وجد مخرجا لاحزانه عندما استدعى الطالبة لمكتبة وكشفها جاثيا بحبة, وأبدى رغبته فى الزواج منها سرا مراعاة لظروف المهنية والزوجية, الى ان يضع الجميع امام الامر الواقع, ووافقت الفتاة وأسرتها وتم الزواج فى سرية تامة بعد ان اعد العريس شقة الزوجية التمليك الفاخرة بالكامل, وبمجرد عودة العريس الولهان من شهر العسل فى شرم الشيخ, بعد ان زعم لزوجتة واولادة بأنه مسافر فى بعثة دراسية, كان جميع طلاب وطالبات المعهد قد علموا سبب اختفاء عميد المعهد لمدة شهر فى ظروف غامضة, ووصل الخبر الى مسامع شخصين من أشر مرتزقة الصحافة الصفراء, و اللذان اتصلا بعميد المعهد بدعوى تهنئته بزواجه السري, وطالبا منه سداد مبلغ عشرة آلاف جنيه إليهما حلاوة زواجه ولا اخبروا زوجته وأولاده بخبر زواجه السعيد, بالاضافة لنشرهما الخبر فى جريدتهما المغمورة التى تصدر بترخيص اجنبى, واسقط فى يد عميد المعهد, فهو لايريد الخضوع للابتزاز الذى لن ينتهى, كما لايريد ان تعلم زوجتة او يعلم اولادة او يعلم الناس حتى ياتى الوقت المناسب, وقرر تقديم بلاغ للسلطات الامنية, وبدلا من ان يتوجة الى مباحث الاموال العامة, او هيئة الرقابة الادارية, توجة الى جهاز مباحث امن الدولة, الذى كان حينها هو الدولة, وقام جهاز مباحث امن الدولة باحضار الشخصين, وبدلا من احالتهما للنيابة, اكتفى بنهرهما ومطالبتهما بالكف عن مضايقة العميد وصرفهما وسط ذهول العريس, حيث كان الشخصين من مرشدى جهاز مباحث امن الدولة, ويقومان بتذويدة بتقارير التجسس الدورية, نظير تغاضى الجهاز عن مساوئهما لحسابهما, وبرغم ان تصرف جهاز مباحث امن الدولة لم يكن كما يريد عميد المعهد, الا انة ارتضى بة, وعاد الى عروسة وطلابة, لانة فى الوقت الذى كان فية نظام مبارك يتباهى بتمكينة كل من هب ودب من شراء رخصة جريدة اجنبية بحفنة جنيهات من سوق الفجالة بالقاهرة, وتظاهرة امام دول العالم باقرارة حرية اصدار الصحف, فانة كان يخفى اخطر مساوئ تراخيص اصدار هذة الصحف وفق قانون المطبوعات, والذى يلزم موافقة السلطات المختصة عليها قبل السماح بتوزيعها, مثلها مثل اى مطبوعات اجنبية مشبوهة قادمة من الخارج او طبعت فى مصر, وكان جهاز مباحث الدولة يستغل هذة النقطة فى الضغط على ضعاف النفوس والارزاقية بمنع توزيع صحفهم فى حالة عدم موافقتهم على خطوط يضعونها, ومنها تقديم تقارير تجسس الية بكل مايعرفونة عن الناس اولا باول, وعدم انتقاد النظام, وعدم الاقتراب من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات, والعمل على الطبل والزمر للنظام والحزب الوطنى الحاكم ومجالسة النيابية والمحلية وحكومتة ومحافظية, وليفعلوا بعدها ضد المواطنين لحسابهم ما يريدون من معاصى واثام,