في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 21 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ومقال تناولت فيه جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس، مما أحبط مساعي وزارة الآثار لصيانة القصر وتحويله إلى مزار أثري تاريخى، بدلا من كون معظم أنحائه خرابة كبيرة وجانب شاسع منه جراج سيارات مطافى السويس، وحتى الآن فى نهاية عام 2016، ترفض وزارة الداخلية الجلاء السلطوي عن القصر، رغم أن المفترض أن تكون قدوة للناس فى الحفاظ على آثار مصر، وليس معاول هدم وخراب لها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما نتعرض بالنقد الموضوعي البناء ضد رئيس الحكومة او أحد الوزراء، فإن ذلك يأتي من أجل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فإنه من المفترض فى وزير الداخلية المنوطة به وزارته إقرار الأمن والتصدي لأي مساس بالصالح العام، بان تكون وزارته قدوة فى أعمالها قبل ان تحاسب الناس على أعمالهم، ومنذ سنوات عديدة تسعى وزارة الآثار بدفع وتحريك ومطالب أهالي السويس، لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، الذى بناه عام 1860 للإشراف منه خلال فترات اقامته بالسويس، على سفر الحملات المصرية إلى الحجاز والسودان، وانشئ فى إحدى جوانب القصر ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيري بالقاهرة، لافتتاح القصر بعد صيانته وترميمه للجمهور والسياح بعد تزويده بعددا من التحف والأثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة إنشائه. الا ان وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، وقفت حائلا ضد تنفيذ المشروع، نتيجة رفضهم الجلاء عن حرملك القصر، بعد أن قامت باحتلاله وتحويله إلى جراج لبعض سيارات المطافئ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، ومن غير المستحب أن يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حرملك القصر إلى وزارة الآثار، وتتجاهل مطالب المواطنين، وتعيق مشروعا أثرا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارات مكانة، والمفترض فيها، ليس فقط أن تسارع بتسليم حرملك القصر إلى وزارة الآثار، بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطه بعد أن حولته معارض لسياراتها، بعد أن ضربت لهم الداخلية المثل للسير على خطاها الاغبر، ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويله إلى خرابة كبيرة، بعد أن استولت خلال عهود أنظمة سابقة على القصر بأكمله لإداراتها المختلفة، ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبه بعد خرابها، و رفضت بعناد الجلاء عن حرامك القصر، وجعلته جراج سيارات المطافى، ولا ذنب للناس إهدار وزارة الداخلية أموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حرملك القصر، برغم انه كان أجدى بنائه فى أراضي منطقة المصالح الحكومية الفضاء. ]''.
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس
في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 21 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو ومقال تناولت فيه جبروت الداخلية ضد مطالب الناس والصالح العام ورفض الجلاء عن قصر الخديوى محمد على بالسويس، مما أحبط مساعي وزارة الآثار لصيانة القصر وتحويله إلى مزار أثري تاريخى، بدلا من كون معظم أنحائه خرابة كبيرة وجانب شاسع منه جراج سيارات مطافى السويس، وحتى الآن فى نهاية عام 2016، ترفض وزارة الداخلية الجلاء السلطوي عن القصر، رغم أن المفترض أن تكون قدوة للناس فى الحفاظ على آثار مصر، وليس معاول هدم وخراب لها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما نتعرض بالنقد الموضوعي البناء ضد رئيس الحكومة او أحد الوزراء، فإن ذلك يأتي من أجل الصالح العام، ومن هذا المنطلق فإنه من المفترض فى وزير الداخلية المنوطة به وزارته إقرار الأمن والتصدي لأي مساس بالصالح العام، بان تكون وزارته قدوة فى أعمالها قبل ان تحاسب الناس على أعمالهم، ومنذ سنوات عديدة تسعى وزارة الآثار بدفع وتحريك ومطالب أهالي السويس، لتنفيذ مخطط صيانة وترميم قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، الذى بناه عام 1860 للإشراف منه خلال فترات اقامته بالسويس، على سفر الحملات المصرية إلى الحجاز والسودان، وانشئ فى إحدى جوانب القصر ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيري بالقاهرة، لافتتاح القصر بعد صيانته وترميمه للجمهور والسياح بعد تزويده بعددا من التحف والأثريات الخديوية الخاصة بالقصر والحملات المصرية خلال فترة إنشائه. الا ان وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، وقفت حائلا ضد تنفيذ المشروع، نتيجة رفضهم الجلاء عن حرملك القصر، بعد أن قامت باحتلاله وتحويله إلى جراج لبعض سيارات المطافئ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، ومن غير المستحب أن يرى الناس وزارة الداخلية تتغول بسلطاتها لمنع تسليمها حرملك القصر إلى وزارة الآثار، وتتجاهل مطالب المواطنين، وتعيق مشروعا أثرا تاريخيا قوميا لتقيم جراج للسيارات مكانة، والمفترض فيها، ليس فقط أن تسارع بتسليم حرملك القصر إلى وزارة الآثار، بل وتعمل دون هوادة على ازالة اشغالات بعض معارض السيارات من محيطه بعد أن حولته معارض لسياراتها، بعد أن ضربت لهم الداخلية المثل للسير على خطاها الاغبر، ويكفى تسبب وزارة الداخلية فى تدمير القصر وتحويله إلى خرابة كبيرة، بعد أن استولت خلال عهود أنظمة سابقة على القصر بأكمله لإداراتها المختلفة، ثم قامت بالجلاء عن العديد من جوانبه بعد خرابها، و رفضت بعناد الجلاء عن حرامك القصر، وجعلته جراج سيارات المطافى، ولا ذنب للناس إهدار وزارة الداخلية أموالا طائلة لهدم واعادة بناء جراج سيارات المطافى مكان حرملك القصر، برغم انه كان أجدى بنائه فى أراضي منطقة المصالح الحكومية الفضاء. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.