فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 11 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كيف يمكن المزايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة، وعلى مايسمى بحقوق المواطنة، فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي طبخته السلطة فى ظلام الليل الدامس، بعد أن قامت فى مشروع قانونها، بإنشاء دائرة انتخابية أطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وخصصت مقعد واحد يتيم فيها يمثل ملايين النوبيين فى مصر، ورفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، وتهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد فى مجلس النواب يعاودون التصارع مع غيرهم علية، ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة، بزعم انفصال النوبة عن مصر واقامة دولة نوبية مستقلة فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية والسياسية. ]''.
الأحد، 11 ديسمبر 2016
يوم فرض فلسفة جحا فى قانون تقسيم الدوائر ضد النوبيين
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 11 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كيف يمكن المزايدة بالباطل على حقوق النوبيين المشروعة، وعلى مايسمى بحقوق المواطنة، فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي طبخته السلطة فى ظلام الليل الدامس، بعد أن قامت فى مشروع قانونها، بإنشاء دائرة انتخابية أطلقت عليها مسمى يحمل اسم النوبة وخصصت مقعد واحد يتيم فيها يمثل ملايين النوبيين فى مصر، ورفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، وتهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لايمكنها المساومة على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية والتلويح لهم بفتات مقعد فى مجلس النواب يعاودون التصارع مع غيرهم علية، ولانها لايمكنها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لايمكنها مسايرة ارهاصات عقدة التخوين ضد النوبيين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لايمكنها اتخاذ عقدة التخوين حجة لحرمان النوبيين من حقوقهم التاريخية والوطنية المشروعة، بزعم انفصال النوبة عن مصر واقامة دولة نوبية مستقلة فى حالة استراداد النوبيين اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية والوطنية والسياسية. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.