يوم صدور إعلان مرسى الفرعونى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 4​ سنوات، ​وبالتحديد يوم الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة ​من ​مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''،  بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور​ تنفرد​ بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب ​مرة اخرى​ وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد​. ]''.