انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة مطلوب فيها مرشحين اقوياء وليس سد خانة من اجل الوطن والديمقراطية والشعب

من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال شهر مايو 2018، قبل انتهاء مدة انتخاب الرئيس الحالي يوم 8 يونيو 2018، وفق احكام المادة 140 من الدستور التي تقضي: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، ويفترض شروع الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، من الشخصيات القوية ذات الجماهيرية الشعبية الواسعة، وليس من محبى الشهرة أو كارهى اى سلطة، إعلان عزمهم وطرح أفكارهم، لمحاولة كسب ثقة الناس من الآن، وليس قبل إجراء الانتخابات بشهر، حتى لا تتكرر مهزلة المرشح الواحد كما حدث فى الانتخابات الماضية، والتى تم فيها مساعدة مرشح لا يحظى بأي جماهيرية، فشل فى استكمال نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح، بفارق أكثر من 5 آلاف توكيل، خلال المدة المحددة، وتم فتح مكاتب الشهر العقارى يوم إجازة الجمعة، لتمكينة بقدرة قادر، على جمع التوكيلات المطلوبة خلال ساعة واحدة، وتقديمها الى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى السبت الذى كان اخر يوم لقبول أوراق الترشيحات، فى معجزة اسطورية كوميدية عجز اسماعيل ياسين نفسة عن استنباطها فى سيناريوهات سلسلة افلامة الكوميدية، وهو ما ادى الى فوز المرشح الواحد بفارق حوالى 25 مليون صوت، على مرشح سد الخانة لمنع وجود مرشح واحد ناجم عن التغول فى شروط الترشيح، ومن الصالح العام وجود اكثر من مرشحا قويا مع رئيس الجمهورية الحالى، لانهاء ظاهرة المرشح الفعلى الواحد الموجودة منذ عام 1952، لما لها من اثار شمولية على البلاد عانى منها الخلائق والعباد، وبلا شك كان لرئيس الجمهورية العديد من القرارات الايجابية مثل تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات السلبية والشمولية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: اصدار فرمانات رئاسية مصيرية هامة دون الرجوع للشعب اولا، ومنها فرمان تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وفرمان ارسال الحكومة الرئاسية المعينة اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران صنافير لمجلس النواب رغم وجود حكمين ودعوى قضائية ثالثة ضدها، وفرمان اعتبار اراضى شاسعة من الاراضى النوبية مناطق عسكرية، وفرمانات تشكيل وزارات رئاسية معينة منذ انتخابة، وفرمان فرض قوانين انتخابات شمولية مخالفة للمادة الخامسة من الدستور وتمخض عنها اغلبية ائتلاف يتمسح فى السلطة، وفرمان منح نفسة صلاحية قيامة باقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وعدم اعلان رفضة فرمان مشروع قانون يمنحة صلاحية قيامة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفرمان قانون مايسمى مكافحة الارهاب بموادة الشمولية بمعرفة حكومتة، وتاخر حل ازمة سد النهضة، وانتقادة مواد دستور 2014 الديمقراطية فى اكثر من مناسبة، وتردى اوضاع حرية الصحافة والرائ واغلاق برامج وفضائيات فى عهدة، وتردى اوضاع حقوق الانسان واهدار كرامة الناس وتعدد قضايا تعذيبهم وقتلهم داخل اقسام الشرطة فى حكمة، واخفاقة على طول الخط فى الاحاديث المرتجلة، وتواصل الغلاء وانخفاض قيمة الجنية وتردى الاجور وتفشى البطالة، والعديد من السلبيات الاخرى التى يحتاج تدوينها اضابير وسجلات، لذا يعد وجود مرشحين اقوياء فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا من ظاهرة المرشح الواحد ضرورة هامة يحتاجها الوطن والديمقراطية والناس.