يوم أصدار مرسى قرار باطل بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب قانوني انتخاب باطلين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الإخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والإرهاب كانت وبالا عليه, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الإخوانى التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية أولا قبل التصديق عليهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور الإخوانى, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى إجراءات كان يمكن لأي حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس دولة القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذي ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونين, وتأييد المحكمة الادارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, وتأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الإخوان, ولم تجرى الانتخابات النيابية ابدا خلال نظام حكم عصابة الاخوان, حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهزلة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهم من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتم تمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على إقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضي الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الإخوان, والتي تقضي بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الإخوان, وفى تحدى أهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, اكد فية دون لبس او ابهام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور. ]''.