سياسة امريكا و اوروبا و تركيا فى النصب ورعاية الإرهاب باسم الديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 22 فبراير 2014, أعلن نظام الحكم التركى, إصدار قانون يمنح نظام الحكم التركي برئاسة أردوغان, ''حق التجسس و التنصت والمراقبة على المواطنين الأتراك دون إذن قضائي, وتسجيل كل تحركاتهم بالصوت والصورة داخل وخارج تركيا, والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نصوص القانون التركي الجائر وصمت امريكا والاتحاد الاوروبى تجاهه رغم كل سفالتهم و بجاحتهم ضد مصر فى حربها على إرهاب الإخوان تحت دعاوى دفاعهم عن الحرية والديمقراطية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تسير تركيا بدفع حكومة حزب مايسمى ''العدالة والتنمية'' الحاكم, بخطى محمومة لتكون دولة بوليسية قمعية ''سادية'' ضد الشعب التركى من طراز جهنمي فريد, يجسد فى أبشع صورة نظرية المركز الفرنسي ''دى ساد'' الذي انبثقت منه نظرية ''السادية'' فى حب القمع والتعذيب وسفك الدماء والسيطرة والتسلط , لا لشئ سوى الاستمتاع فى نشوة مرضية بعذاب الآخرين, من خلال اضطهاد الشعب التركي والمعارضين بوسائل شيطانية عجز ابليس نفسه عن استنباطها, تحت إشراف امريكا والاتحاد الاوروبى, بحكم كون تركيا عضوا فى حلف الأطلنطى الغربى وقاعدة حربية أمريكية هامة, لمحاولة احتواء فضيحة فساد رئيس الوزراء أردوغان ونجلة ووزرائة وقيادات حزبة, عقب انكشاف استيلائهم على مليارات الدولارات من اموال الشعب التركى, ولم تكتفى حكومة حزب اردوغان المسمى ''العدالة والتنمية'' قيامها خلال الايام الماضية, باقرار قانون يفرض الرقابة الصارمة على الانترنت ويتيح للحكومة حجب مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وسجن المدونين المعارضين, وفرض قانون اخر يتيح للحكومة سلطة تعين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام ورؤساء المحاكم, وكذلك لم تكتفى حكومة حزب اردوغان بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة خلال الفترة الماضية, لمنع قيامهم بالتحقيق فى فضيحة فساد الحكومة, وايضا لم تكتفى باقرار تشريع دستورى تم فية سلب صلاحيات قيادات القوات المسلحة التركية لمنعها من الاستجابة لنداءات استغاثات الشعب التركى لانقاذهم من نير الحكام الطغاة, اعلن اليوم السبت 22 فبراير 2014, المدعو ''بصير أتالاي'' نائب رئيس الوزراء التركي, امام وسائل الاعلام المختلفة دون خذل او استحياء وهو يفرك يدية ابتهاجا بمساوئ حزبة, شروع الحزب الحاكم اعتبارا من اليوم السبت 22 فبراير 2014, فى مناقشة قانون سلطوى جديد فى مجلس النواب التركى الذى يهيمن علية الحزب الحاكم, تمهيد لاقرارة خلال الايام التالية, يقضى ''بان يكون رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء, رئيسا مباشرا لوكالة الاستخبارات التركية, والسماح للوكالة بالقيام بمهام وعمليات التجسس والتنصت والمراقبة على المواطنين الاترك داخل وخارج تركيا من دون الحاجة إلى قرار او اذن قضائي. والاطلاع على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن الأحزاب والقطاعات والشركات المختلفة'', وزعم نائب رئيس الوزراء التركي لمحاولة تبرير مشروع التجسس على الشعب التركي دون مسوغ قانونى, ''أنه برغم قيام وكالة الاستخبارات التركية بالتجسس على 2473 شخصًا نصفهم من الأجانب بقرار قضائي فى الفترة الاخيرة, الا ان اجراءات الحصول على قرار إذن قضائي تعيق سرعة التجسس والتنصت على الأشخاص المستهدفين, مما يشكل خطورة, على ما اسماه, الأمن القومي التركي'', ولا يجد الشعب المصرى والشعوب العربية أمام سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للافعى الامريكية/الاوروبية, وخنوع امريكا والاتحاد الاوروبى امام طغيان وجبروت عصابة ''أردوغان وحزبه'' ضد الشعب التركي لمصالحهم الشخصية والاستعمارية, وتبجحهم وبلطجيتهم وسفالتهم ونذالتهم ومعهم زعيم العصابة التركي أردوغان ضد مصر وشعبها فى تصديها للإرهاب عصابة الطابور الإخوانى الخامس, واحباطها الأجندة الاستعمارية الأمريكية, سوى أن يقول ''لعنة الله على عصابات امريكا والاتحاد الاوروبى واردوغان والاخوان'' ]''.