تواصل مسيرة الباطل بمباركة الجهات المعنية

عندما تولى اللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس الاسبق، مهام منصبه فى  شهر نوفمبر عام 1999، استشعرت بعد أسابيع معدودة، عقب دهسه على رؤوس العديد من حملة الأقلام والسياسيين بالسويس، الذين ارتضوا خانعين الركوع له ساجدين، وصاروا من أصحاب الصوت العالى الآن، أنه لن يتورع عن الابتلاء بالباطل ضد من يصر على عدم الركوع إلا لله سبحانه وتعالى، ووجدت أن خير طريقة لإحباط شرورة، ومواصلة كتاباتي الحرة من أجل الصالح العام، ومنع كسر قلمي بالباطل والتلفيق والابتلاء، تتمثل في عدم التردد على مبانى ديوان عام محافظ السويس والأحياء التابعة، ونفذت قرارى اعتبارا من شهر يناير عام 2000، وحصل علي مدار السنوات التالية ما توقعته، حيث انهالت على الجهات الأمنية والرقابية سيل بلاغات سيف جلال الكيدية ضدي، وحفظت كلها لعدم وجود أي أدلة مادية تدعمها، شخصية أو هاتفية، ورغم إقالة سيف جلال عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أننى لا أزال حتى اليوم، ولمدة 17 سنة على التوالى، لم ادخل مبانى ديوان عام محافظ السويس والأحياء التابعة، بعد أن وجدت بعض المحافظين والمسئولين المتعاقبين، حاولوا السير على نهج سيف جلال الشرير، لتبرير خيبتهم القوية، وفشلهم الذريع فى القيام بمهامهم وخراب السويس على أياديهم الرجسة، وتحييد جهات المتابعة الرقابية عن رصد مساوئهم وسيئات أعمالهم، وأشغالها بالأباطيل وإرهاصات الأعمال، من أجل البقاء فى مناصبهم بالباطل اطول فترة ممكنة، علي حساب الصالح العام ومدينة السويس واهالى السويس والحق والعدل.