يوم قيام الاستخبارات الأمريكية وأوباما بإجهاض مشروع قانون يصنف الإخوان فى أمريكا جماعة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي حينها إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، إلا ان اجهزة الإستخبارات الأمريكية مع الرئيس الامريكى السابق اوباما اجهضوا مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي اوباما إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد رئيس وأعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع: ''بأن جماعة الإخوان لم تكتفي بممارسة ارهابها فى محيطها، وقامت بتمويل العديد من الجماعات الإرهابية لنشر إرهابها فى العالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة حماس الإرهابية، وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطرا للأمن القومي الأمريكي نفسه''، إلا ان تحويل هذا المشروع الامريكى الى قانونا نافذا، يعيق تنفيذة أسس عديدة، فى مقدمتها قيام الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات البريطانية بتطويع جماعة الإخوان الإرهابية طابورا خامسا لتنفيذ اجنداتهما الشيطانية فى الدول العربية والإسلامية، وستتصدى بطرق احتيالية مختلفة ضد مشروع القانون حتى إذا حظى على موافقة الرئيس الامريكى باراك اوباما، فما بال الحال إذا كان هذا الرئيس الامريكى اوباما من أكبر مناصري جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، وقام بمعاداة مصر من أجلها، واتخذها مع الإستخبارات الأمريكية، ''حصان طروادة''، لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، لإقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، باسقاط نظام حكم الإخوان، وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو، وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر، وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها، وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن، وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية، واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوروبى على وقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية، واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض، واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى، وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها، وقام بارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية، وعادت هذة الاساطيل الى وكرها منكوسة، بمجرد ان وجدت الاساطيل المصرية منتبهة لها تحمى المياة الاقليمية المصرية من شرورها، وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر، كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية، وناسك محرابها الشيطانى، ونخاس اسواقها الارهابية، واذا كان اوباما اصبح ملزما، بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الية، الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا، ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً، عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء، او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها، فانة سيتحايل لتجاهل الرد على اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ليظل الوضع على ما هو علية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تصريحات المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية، تاكيد قائلا: ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة، وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف، ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه، وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، خاصة وأن الحكومة الأمريكية، صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية''، وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا: ''بأن القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان، وفى حالة تأكيده بأن جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه  تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا''، والأمر المؤكد أيها السادة المستمد من ارض الواقع، بعد ان وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فإنه سيقف ايضا وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب الأمريكى. ]''.