رغم استمرار الفشل فى تشكيل الحكومة المغربية الجديدة للشهر الخامس على التوالي، منذ بداية شهر أكتوبر الماضى عقب انتهاء الانتخابات النيابية المغربية، بسبب تصارع حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاصل على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، مع باقى الأحزاب المغربية من تجار الدين، على غنائم واسلاب المقاعد الوزارية، إلا ان كلمتهم اتحدت فى النهاية اليوم الجمعة 10 فبراير، ليس على نصيب كل منهم فى المقاعد الوزارية، بل على نصيب كل منهم فى رواتب مجلس النواب التي لم يصرفوها فى ظل تعطيل عمل مجلس النواب منذ انتخابه بسبب عدم انتخاب هياكله، واتفقوا على قيام رئاسة مجلس النواب بصرف راتب ثلاثة أشهر للبرلمانيين تحت مسمى اخترعوه وهو ''تعويضات''، ودبت الحركة اليوم الجمعة 10 فبراير فى مجلس النواب المغربي منذ انتخابه نتيجة تزاحم النواب على صرف ''تعويضاتهم'' المزعومة، فرحين مهللين ضاحكين، وهو الأمر الذى أثار غضب الشعب المغربي وطالب النواب بإعادة الأموال التي استولوا عليها بدون اى عمل قاموا به، ودافع النواب من العاملين فى القطاع الخاص عن أنفسهم بأنهم تركوا عملهم منذ انتخابهم ولا يوجد مصدر رزق لهم، فى حين دافع النواب من العاملين فى القطاع الحكومى ويتقاضون رواتبهم الحكومية بمكر قائلا أنهم سينفقون ما حصلوا علية من مجلس النواب على الناس الغلابة، كما طالب الناس بالغاء تكية صرف معاش قدرة 500 يورو شهريا للنائب مدى حياتة ولوارثتة من بعدة فور خسرانة مقعدة فى مجلس النواب، وفى ظل هذة الملاحم العجيبة من الانتهازيين وتجار الدين، قدم تلفزيون ''فرانس 24'' تقريرا اخباريا مساء اليوم الجمعة 10 فبراير، عن محنة الشعب المغربى، كان اللة فى عون الشعب المغربى وحماة من الافاقين وتجار الدين.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 10 فبراير 2017
ثورة غضب الشعب المغربي ضد النواب تجار الدين لاستيلائهم على راتب ثلاثة شهور رغم تجميد عمل مجلس النواب
رغم استمرار الفشل فى تشكيل الحكومة المغربية الجديدة للشهر الخامس على التوالي، منذ بداية شهر أكتوبر الماضى عقب انتهاء الانتخابات النيابية المغربية، بسبب تصارع حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاصل على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، مع باقى الأحزاب المغربية من تجار الدين، على غنائم واسلاب المقاعد الوزارية، إلا ان كلمتهم اتحدت فى النهاية اليوم الجمعة 10 فبراير، ليس على نصيب كل منهم فى المقاعد الوزارية، بل على نصيب كل منهم فى رواتب مجلس النواب التي لم يصرفوها فى ظل تعطيل عمل مجلس النواب منذ انتخابه بسبب عدم انتخاب هياكله، واتفقوا على قيام رئاسة مجلس النواب بصرف راتب ثلاثة أشهر للبرلمانيين تحت مسمى اخترعوه وهو ''تعويضات''، ودبت الحركة اليوم الجمعة 10 فبراير فى مجلس النواب المغربي منذ انتخابه نتيجة تزاحم النواب على صرف ''تعويضاتهم'' المزعومة، فرحين مهللين ضاحكين، وهو الأمر الذى أثار غضب الشعب المغربي وطالب النواب بإعادة الأموال التي استولوا عليها بدون اى عمل قاموا به، ودافع النواب من العاملين فى القطاع الخاص عن أنفسهم بأنهم تركوا عملهم منذ انتخابهم ولا يوجد مصدر رزق لهم، فى حين دافع النواب من العاملين فى القطاع الحكومى ويتقاضون رواتبهم الحكومية بمكر قائلا أنهم سينفقون ما حصلوا علية من مجلس النواب على الناس الغلابة، كما طالب الناس بالغاء تكية صرف معاش قدرة 500 يورو شهريا للنائب مدى حياتة ولوارثتة من بعدة فور خسرانة مقعدة فى مجلس النواب، وفى ظل هذة الملاحم العجيبة من الانتهازيين وتجار الدين، قدم تلفزيون ''فرانس 24'' تقريرا اخباريا مساء اليوم الجمعة 10 فبراير، عن محنة الشعب المغربى، كان اللة فى عون الشعب المغربى وحماة من الافاقين وتجار الدين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.