غياب السلطات المصرية عن فعاليات اليوم الدولي للغة الأم مع استمرار تجاهل اللغة النوبية ومطالب الشعب النوبى

 احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الثلاثاء 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت السلطات المصرية عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب او التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهلها مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وحتى الان تتجاهل السلطات مطالب النوبيين العادلة.