تعاظم جبروت الجمهورية الشمولية الثالثة خلال 4 عقود

دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات السلطوية، دواعي تجاسر السلطة كل يوم علي تعظيم سلطانها الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السلطة وحدها دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الإعلام للهيمنة علي مؤسسات الاعلام وتقويض استقلالها وتمكين السلطة التنفيذية من تعيين معظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية التي كانت قائمة وقت إصداره، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة الفضائية حيالة، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمحاولة استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات بحجة سلطوية مضحكة: ''بأن النزاهة والشرف ليست قصرًا على رجال القضاء، والدولة التي لا تستطيع بناء كوادر للعملية الانتخابية دون القضاة يبقى عليها السلام''، وهي حجة إذا كانت سليمة لاستحق عليها مبارك جائزة نوبل للسلام بعد أن سار على منهجها حوالي 30 سنة، بينما الحقيقة تتمثل في كون الاشراف القضائى يضمن الحياد من اناسا ليس لديهم انتماءات سياسية، عكس الامر عند اختيار السلطة موظفين من اصحاب الحظوة عندها ولديهم انتماءات سياسية لها ولغيرها، بالاضافة الي مشروع قانون تعديل الدستور لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاستة ومرات انتخابة الموجود في جراب حواة السلطة، وقبل هذا وذك، القانون الذى اصدرة رئيس الجمهورية لتمكين نفسة من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة رئيس الجمهورية وتمخض عنه ائتلاف دعم السلطة المسمى دعم مصر لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السلطة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامها علي مصراعية لاعادة نظام الحكم الشمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25  يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات.