يوم قيام الإرهابي أردوغان بفرض الحراسة على صحيفة زمان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 4 مارس 2016، تم بتحريض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لأردوغان، أكبر الوسائل الإعلامية فى تركيا حراكًا، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى ظل الحرب الإرهابية التي يخوضها الرئيس التركي الطاووس الإرهابى رجب طيب أردوغان، ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، أصدرت محكمة تركية، مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016، قرارًا قضائيًا قضى بفرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لأردوغان، وأكبر الوسائل الإعلامية في تركيا حراكًا، بعد قيام نظام الحكم التركى بالكيد لها، بعد أيام من إعلان أردوغان عدم احترامه لأي أحكام تصدر لصالح حرية الصحافة والإعلام، ومن المنتظر فى وقت لاحق قيام ممثلون عن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإدارة أنشطة الصحيفة وتحويلها بعاملين جدد من معارضة لأردوغان الى مؤيدة لـ أردوغان، وترك الصحيفة بعد انتهاء تخريبها وتدميرها، وأصدرت صحيفة زمان التركية بيانا مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016، نشرته على مواقعها الالكترونية بعد الهجمة التترية عليها من أردوغان، وقالت الصحيفة في بيانها: “إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون. فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز. أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط. إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار. فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مراراً. ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، في السجون. وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة في أنقرة أردم جول. فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية. ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل. لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا: “لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه. وبالتالي أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة. كما أن اللوبي القائل “إنهم سيُعتقلون مجددا” وهو لوبي مقرب من الحكومة. يعمل دون هوادة. ففي هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتي بانجي تورك (Bengütürk) وآي أم سي (İMC) من القمر الصناعي توركسات الذي تملكه الدولة. وهما قناتان ذواتا توجهات سياسية متناقضة. ومؤخراً تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة. وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التلفزيونية. وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة. وهي تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية. فقبيل انتخابات 7 يونيو/ حزيران عُين وصي على مجموعة بوجون -كانال تورك. وهي من المجموعات القليلة التي يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها. وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تلفزيونيتين في هذه المجموعة. ما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام''. ]''.